أمد / القاهرة : كشف المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن اللجنة خاطبت، الأسبوع الماضى، دولة قطر رسميا بالطرق الدبلوماسية، للتحفظ على أموال الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، والتى تقدر بمليارات الجنيهات فى البنوك القطرية، لارتكابه جرائم إرهابية داخل مصر وتمويلها.
وأضاف أبو الفتوح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أرسلت خطاباً إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، لمخاطبة قطر رسمياً عن طريق وزارة الخارجية، للتحفظ على أموال القرضاوى فى البنوك القطرية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لاستردادها، وذلك بعد قرار اللجنة بالتحفظ عليها بالداخل.
وأشار "أبو الفتوح" إلى أن تحريات الأمن الوطنى والأجهزة الرقابية ثبت منها قيام يوسف القرضاوى حصوله على أمواله تبرعات وتمويل خارجى، بدعوى أنه أحد ملاك المؤسسات الخيرية التى قامت اللجنة بالتحفظ عليها فى مسقط رأسه بالمحلة، مؤكدا أن هذه الأموال تم تهريبها إلى قطر وعدد من الدول الأجنبية لاستخدامها فى تمويل العمليات الإرهابية داخل مصر، فضلا عن اتهامه بالتحريض ضد النظام المصرى وانتمائه إلى جماعة إرهابية.
وذكر أبو الفتوح، أن قرار اللجنة بمخاطبة الدول الخارجية ومنها قطر لرد أموال القرضاوى جاء لاسترداد كافة الأموال التى تحصل عليها بطريقة غير شرعية، مضيفا أنه خلال الأيام القادمة سيتم مخاطبة عدد من الدول الأجنبية لاسترداد الأموال المهربة من القيادات الإخوانية المتحفظ عليها فى إطار ما تقوم به اللجنة من جهود فى رد أموال الشعب المصرى المنهوبة والتى يتم استخدامها فى تمويل الإرهاب فى الداخل.
وأوضح أبو الفتوح أن اللجنة كانت قد اصدرت من قبل قرارا بمصادرة أموال يوسف القرضاوي، ووجدى غنيم، ضمن قرارات بالتحفظ على أموال 30 قياديا إخوانيا من قبل.
وأشار إلى أن القرار شمل الأموال البنكية المملوكة للداعية الإسلامى يوسف القرضاوى داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى بعض الممتلكات الخاصة به داخل مصر والتى قامت اللجنة بحصرها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
