رسميًا.. وزير التضامن الإجتماعى المصري يقرر حل جمعية الإخوان المسلمين

أمد/ القاهرة – متابعة : أعلن أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، الأربعاء، حل جمعية الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الوزارة «اختارت الانحياز للقانون وحده كشرعية»، ودعا الجميع إلى التطلع للمستقبل، وعدم الالتفات للخلف، وإطلاق طاقات المجتمع للعمل جنبا إلى جنب مع الإدارة المصرية، لإصلاح ما أفسده المفسدون، على حد قوله.

وقال أحمد البرعي في بيان ألقاه الوزير في مؤتمر صحفي، صباح الأربعاء، إن حل جمعية الإخوان المسلمين جاء طبقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (42) من قانون الجمعيات الأهلية، حيث تمت إحالة مخالفات جمعية الإخوان للجنة الشؤون القانونية بالاتحاد العام للجمعيات، والتي أصدرت قرارها بالإجماع بحل الجمعية بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إليها، والتي من بينها لجوء أعضائها للعنف واستخدام مقر الجمعية لتخزين السلاح، وإطلاق الرصاص الحي من مقرها بالمقطم، والذي نتج عنه وفاة 9 وإصابة 91 في الأحداث المعروفة بـ«أحداث المقطم» والتي تظاهر فيها المواطنون ضد جماعة الإخوان، والرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار بيان الوزارة إلى أنها قامت باستدعاء القائمين على جمعية «الإخوان» لسماع آرائهم فيما هو منسوب إلى جمعيتهم، لكنهم تغيبوا عن الحضور عدة مرات، مما منح الوزارة الحق في حل الجمعية طبقًا للقانون، خاصة مع عدم مثول أعضائها للتحقيق بالوزارة.

وأكد البيان أن الوزارة لم تكن تتبنى أي إجراءات استتثنائية قد يتم الطعن عليها، لأنها «اختارت الانحياز للقانون وحده كشرعية» وحيدة تحكم مصر بعد «ثورة 30 يونيو» حتى يكون الأمر بمثابة رسالة للعالم بأن الإدارة المصرية لم تتخذ أي موقف إقصائي أو انتقامي بناء على تصورات مسبقة بشأن الموقف من جماعة «الإخوان».

وأوضح «البرعي» في بيان الوزارة أن قرار «التضامن» استند إلى حكم القضاء المستعجل الصادر في 23 سبتمبر الماضي، والذي قرر رئيس الوزراء بناء عليه تشكيل لجنة لتنفيذ حكم المحكمة وكذلك تكليف وزير التضامن  بحل الجمعية.

كانت الحكومة قررت، الثلاثاء، شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية، وفقًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في 23 سبتمبر الماضي والذي قضى بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها، وذلك بناءً على دعوى مستعجلة وقضايا عديدة، تم تحريكها ضد الجماعة، لحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعيتها.

كما طالبت الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وضرورة قيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة.