رسميون فلسطينيون يدعون المجتمع الدولي إلى لجم الإجراءات الإسرائيلية بحق الأقصى قبل فوات الأوان

أمد/ رام الله: وجه  كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفسطينية د.صائب عريقات، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ومفتي القدس الشيخ محمد حسين، والبطريارك ميشيل صباح، وأمين سر حركة فتح اقليم القدس عدنان غيث، رسائل عاجلة إلى أعضاء المجتمع الدولي والعربي والاسلامي بإلحاحية التدخل الفوري  لوضع حد لتمادي الاحتلال في انتهاكه الصارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى، محذرين من تحويل الصراع السياسي الى صراع ديني، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات خطيرة ومدمرة ليس على فلسطين وإسرائيل فحسب بل على أمن واستقرار المنطقة برمتها. 

واعتبر المسؤولون إجراءات الاحتلال السافرة  المتخذة بحق المسجد الاقصى عدواناً مدروساً على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وخرقاً صريحاً لحقوق العبادة وممارسة الشعائر الديينة والعقيدة وحرية الوصول الى الاماكن المقدسة ودور العبادة التي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية كافة. مشددين أن شعبنا لن يسمح بتمرير المخطط الاحتلالي القاضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً. 

جاء ذلك خلال لقاء خاص عقده المسؤولون الفلسطينيون اليوم مع الدبلوماسيين والممثلين الدوليين والعرب في فلسطين، بما فيهم ممثلي دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين واليابان وأمريكا اللاتينية والسفراء العرب ومنظمة المؤتمر الإسلامي، في دائرة شؤون المفاوضات برام الله. حيث أطلع المسؤولون الفلسطينيون الممثلين الدوليين على آخر مستجدات الوضع السياسي والميداني المتفجر بسبب سياسات الاحتلال القمعية والاستفزازية بما فيها تنفيذ إجراءات أمنية إسرائيلية جديدة يشترط فيها فتح ابواب الحرم القدسي ودخول المصلين من خلال بوابات الكترونية، وإقرارها نشر كاميرات مراقبة خارج الاقصى، واعداد خطة "حماية امنية" سيصار الى تطبيقها في وقت لاحق. بالاضافة الى اعتداءاتها الممنهجة والمتواصلة على أبناء شعبنا في القدس ومحاولاتها الحثيثة لإلغاء وجودهم في المدينة.

وأعرب المسؤولون عن إدانتهم ورفضهم الشديدين للاعتداء على حقوق شعبنا الدينية والسياسية، مؤكدين انهم سيواصلون اتصالاتهم واستثمار جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية لاحباط أية محاولات اسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن في القدس، محملين حكومة الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية ونتائج هذه الاجراءات.

وأكد المسؤولون أن اللقاء يهدف إلى إرسال رسائل عاجلة الى دول العالم من خلال الممثلين الدوليين واضطلاعهم بمسؤولياتهم السياسية والقانونية في ردع الاجراءات الاسرائيلية التصعيدية في القدس الشرقية المحتلة والمسجد الاقصى الشريف وتأمين الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا في القدس وكافة أراضي فلسطين المحتلة قبل فوات الاوان.

وقامت دائرة شؤون المفاوضات بتوزيع وثائق وخرائط تتعلق بممارسات الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة عامة والأماكن الدينية خاصة، والتي تعتبر مخالفات فاضحة للقانون والشرعية الدولية.