رغم اتهامها بالداعشية...أمن السلطة يفرج عن "آلاء بشير" من قلقيلية

أمد/ قلقيلية: قررت أجهزة الأمن في سلطة رام الله الثلاثاء، الإفراج عن المعتقلة لديهم "آلاء بشير"، من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، بكفالة مالية.

وأفاد محامي المعتقلة "مهند كراجة"، أنّ محكمة صلح قلقيلية تصدر قرار بالأفراج عن المعتقلة السياسية "آلاء بشير" بكفالة عدلية ٢٠٠٠ دينار وكفالة نقدية ٢٠٠ دينار.

وكان، فريق الدفاع في قضية المعتقلة السياسية آلاء بشير من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، إنّه يستغرب الطريقة التي تعامل فيها جهاز الامن الوقائي وكذلك وكيل النيابة المختص في متابعة الملف مع فريق الدفاع.

وأضاف الفريق في بيانٍ صحفي صدر عنه فجر الاثنين ووصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، أنّه بتاريخ 9/5/2019 قامت قوة امنية تابعة لجهاز الامني الوقائي تزيد عن خمسة وعشرون عنصر باعتقال الفتاة الاء فهمي عبد الكريم بشير 23 عاماً أثناء تواجدها في مسجد عثمان بن عفان الواقع في مكان اقامتها في قرية جينصافوط / قضاء قلقيلية، وذلك في ساعات المساء، ومنذ ذلك التاريخ وحتى مساء 11/5/2019م، لم يتم عرض المعتقلة الاء على النيابة العامة و/او محكمة صلح قلقيلية لغايات السير في اجراءات المحاكمة وفق ما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة، بل بقيت قيد التوقيف على ذمة جهاز الامن الوقائي الذي استمر في التحقيق معها لغايات عرضها مساء يوم الاحد الموافق 12/5/2019 وذلك بحدود الساعة الثانية ظهراً.

وأوضح، أنّه "وفي هذا السياق يستغرب فريق الدفاع من الطريقة التي تعامل فيها جهاز الامن الوقائي وكذلك وكيل النيابة المختص في متابعة الملف مع فريق الدفاع، حيث عمدوا مع الاسف للحيلولة دون تمكن الدفاع من لقاء موكلته، وباشروا في وضع العراقيل التي تحول دون مباشرة فريق المحامين لعملهم وفق ما تقتضية كافة الانظمة والقوانين والاعراف الوطنية والدولية".

وأكد، أنّ وكيل النيابة رفض اعطاء اي معلومة للدفاع تمكنه من حضور التحقيق مع موكلته وذلك بافهامه بإنه لن يجري اي تحقيق مع الاء، في الوقت الذي كان يجري التحقيق معها في مكان توقيفها دون احضارها إلى سرايا النيابة العامة مما حدا بفريق الدفاع التواصل مع رئيس النيابة الذي بدوره وجه الدفاع لتوريد وكالته ومتابعة التحقيق بعد جهد جهيد.

وتابع، أنّه "في هذا المقام فإن فريق الدفاع يستغرب ويستهجن للحالة والواقع القانوني والقضائي وواقع الحريات الذي وصل إليه الحال في فلسطين، في الوقت الذي يحاول فيه البعض الاشادة بسجل الحقوق والحريات العامة في فلسطين، سيّما عندما يكون مثل هذا السلوك صادر عن مدعي عام  ينتمي لمؤسسة النيابة العامة بوصفها خصم شريف يدافع عن حقوق الناس وحرياتهم وامنهم وامانهم واعراضهم.

ونوّه، عليه فإن فريق الدفاع عن المعتقلة السياسية الاء فهمي عبد الكريم بشير يبدي ما يلي:-

*ان السلوك الذي بدر عن وكيل النيابة العامة المختص يمتابعة الملف غير مقبول وغير مبرر ولا ينسجم مع مدونة سلوك اعضاء النيابة العامة وقطاع العدالة، وفيه مخالفة للاصول والقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها دولة فلسطين.

*نطالب عطوفة النائب العام المحترم بضرورة  الايعاز لاجراء تحقيق شامل للوقوف على الاسباب التي أفضت لهذه النتيجة، واتخاذ اجراءات تأديبية بحق المخالفين.

*تسهيل مهمة فريق الدفاع في متابعة ملف المعتقلة السياسية الاء بشير، وفق ما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك تمكين فريق الدفاع من زيارة موكلته.

*أن يتم اجراء اي تحقيق مع المعتقلة في سرايا النيابة العامة فقط وبحضور فريق الدفاع، وعدم السماح لاي جهة كانت بسلب الصلاحيات المنوطة بالنيابة العامة دون غيرها كون ان اجراء الاستجواب يعتبر من صلاحيات النيابة العامة فقط دون غيرها.

*ضرورة مراعاة فرق المسافة عند اتخاذ اي اجراء تحقيقي امام النيابة العامة و/او المحكمة المختصة سيما وان فريق الدفاع ياتي من محافظة رام الله والبيرة.

*دعوة جميع المؤسسات الحقوقية والتنظيمات والاحزاب والنواب للوقوف على مسؤوليتاتهم في التدخل العاجل لضمان المعاملة اللائقة والانسانية، وضمان تنفيذ وتطبيق أحكام القانون، والافراج الفوري عن المعتقلة السياسية الاء بشير لعدم جدية التهم الموجهة إليها.

*يثمن فريق الدفاع كافة الدعوات الرامية للافراج عن الاء كون ان التهمة الموجهة لها من التهم السياسية التي تندرج ضمن ما بات يعرف "بملف الاعتقال السياسي"، وهذا ينسجم مع الخطاب الحقوقي التي تبنته دولة فلسطين، ولطالما عبر عنه السلك الدبلوماسي الفلسطيني في المنابر الاقليمية والدولية.