رغم الخلافات.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على الموازنة العامة

تل أبيب: أقرت الحكومة الإسرائيلية الموازنة العامة وقانون الترتيبات لعام 2023-2024 خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح يوم الجمعة في ديوان رئاسة مجلس الوزراء للمرة الثانية بعد فشلها مساء الخميس.حسب ما جاء في جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفشل الاجتماع الوزاري مساء الخميس في التوصل لاتفاقات فيما يخص الميزانية، ووفقًا لقرار الحكومة، ستصل ميزانية الدولة لعام 2023 إلى حوالي 484 مليار شيكل وفي عام 2024 إلى حوالي 513 مليار شيكل.

وبعد المصادقة على الميزانية، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "أيها المواطنون الإسرائيليون، شكلنا حكومة معًا قبل أقل من شهرين، ولكل شريك في الحكومة خطط عمل كبيرة وواسعة". وفقا لصحيفة معاريف العبرية.

وأضاف سموتريتش: "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح .. لقد مررنا اليوم ميزانية لمدة عامين وخطة اقتصادية في الحكومة وهذه خطوة جيدة لدولة إسرائيل ومفيدة للاقتصاد الإسرائيلي ومفيدة لمواطني إسرائيل ".

واستطرد: "في الميزانية المقترحة، نرى أمام أعيننا العبء الكبير الملقى على كاهل مواطني إسرائيل وقد عملنا بجد لمحاربة تكاليف المعيشة التي تجعل الأمر صعبًا على كل مواطن في إسرائيل، قدمنا ​​خطابًا منضبطًا ومسؤولًا الميزانية وتلبية أطر الميزانية كما وضعناها لأنفسنا، كما هو مطلوب في هذا الوقت في المياه المضطربة للاقتصاد العالمي".

كما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد المصادقة على الميزانية: "أود أن أشكر الخدمة والوزراء وكل من ساعد في الجهد والطواقم القانونية وفرق المكتب، لكن قبل كل شيء وقبل كل شيء وزير المالية كنت في هذا المنصب، إنه ليس بالموقف السهل، وقد وقفت لمنع القرصنة - وهذا مهم ".

وأضاف: "نريد أن نظهر أن التقليد الذي أنشأناه هنا في إسرائيل، وهو الاقتصاد الحر مع المسؤولية المالية والنقدية، والتنسيق بين الأشياء، واستقلال البنك، هذه هي الأشياء التي تقف في وجهنا في جميع الأوقات، وخاصة في هذا الوقت. أعتقد أن هذه الميزانية تفعل ذلك، وهي تفعل ذلك على خلفية أفضل بيانات الاقتصاد الكلي التي يمكنني تذكرها في كل سنواتي في المنصب".

وصرح نتنياهو: "اقتصاد إسرائيل هو قوي ، إنه متين مع هذا الدعم الساحق من وزراء الحكومة اليوم ، أصبح أقوى ".

واتفق رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مع وزير الأمن الوطني على قبول مطالبه الأساسية ، وستتلقى وزارة الأمن الوطني ميزانية إضافية بقيمة تسعة مليارات شيكل من ميزانية الدولة. وبحسب الاتفاقية ، فإن الإضافة ستتيح في غضون أشهر قليلة البدء في إنشاء الحرس الوطني ، وتجنيد الآلاف من ضباط الشرطة ، وأكثر من 1200 من حراس السجون ومئات رجال الإطفاء ، ورفع رواتب ضباط الشرطة في المستقبل القريب.

وتم الاتفاق على توفير مبلغ 400 مليون شيكل و 100 مليون شيكل كمنح لضباط الشرطة، بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تخصيص 150 مليون شيكل لرفع أجور حراس السجون.

 وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن جابر بعد التوقيع: "سيادة رئيس الوزراء، أشكرك ، لقد فعلنا شيئًا رائعًا اليوم. شكرًا لك. بشرى رائعة للشرطة ولشعب إسرائيل قادرة على إعادة الأمن الشخصي لشعب إسرائيل. إنجاز كبير لسياسة الأمن الشخصي. هذا لا يحدث في غضون يوم ، الميزانية ستصل في غضون بضعة أشهر جيدة ، لكننا نأمل أن نبدأ في نهايتها عملية هائلة تعيد الأمن والحكم ".