رغم انسحاب اتحاد العمال واستقالة الحكومة..استمرار الاحتجاجات في الأردن

امد/ عمان: تجددت مساء الثلاثاء الاحتجاجات في عدد من المناطق في الأردن.
وبدأ المحتجون ولليوم السادس على التوالي، في التوافد إلى منطقة الدوار الرابع ومحيطها للمشاركة في يوم جديد من الاحتجاجات على سياسات الحكومة الاقتصادية.
وعلى الرغم من استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة، وانسحاب اتحاد العمال من المشاركة، إلا أن الاحتجاجات ما زالت متواصلة على نهج الحكومة الاقتصادي.

ويقول المحتجون إنهم يعتصمون للمطالبة بتغيير السياسات لا الوجوه، مطالبين بإصلاحات اقتصادية حقيقية والتوقف عن اللجوء لجيب المواطن ورفع الأسعار بحسب تعبيرهم.

وبدأت الاحتجاجات الخميس الماضي عقب إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات، ورفضها سحب قانون ضريبة الدخل.
قرر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عدم المشاركة في الإضراب المزمع تنفيذه وعدم المشاركة في أي فعاليات أخرى بعيدة عن أسلوب الحوار.

وقال الاتحاد في بيان له الثلاثاء إنه سيستمر في سياسة الحوار في مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.

واضاف ان الاتحاد وفي ضوء الاحداث الجارية يدعو عماله إلى عدم تعطيل عجلة الإنتاج بل ومضاعفة الإنتاج خدمة لاقتصادنا الوطني الذي يواجه اليوم تحديات كبيرة وفي ظل ظروف داخلية وإقليمية صعبة فرضت نفسها على اقتصادنا الوطني.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن

إن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومن منطلق مسؤولياته كعنصر رئيسي من عناصر البناء الوطني وممثل لأكبر الشرائح الاجتماعية في البلاد تابع ويتابع باهتمام بالغ ما يجري على الساحة المحلية من احتجاجات سلمية عفوية ضد إقرار مشروع قانون ضريبة دخل جديد يثقل كاهل المواطن الأردني إن لم يأخذ بالحسبان والاعتبار ظروف المواطن والعامل الاقتصادية والاجتماعية.

وإن الاتحاد ومنذ البدايات الأولى لتفكير الحكومة بمشروع القانون أخذ بالتواصل مع مجلس النواب وكافة الفعاليات والمنظمات لدراسة مؤثرات هذا القانون على الطبقة العاملة في حال إقراره، كما تم التواصل مع الحكومة ومن خلال معالي وزير العمل لمحاورة الاتحاد حول أبعاد هذا المشروع وتأثيراته وانعكاساته على كافة شرائح المجتمع الأردني، انطلاقا من إيمان الاتحاد باعتماد نهج الحوار البناء الهادف مع كل الأطراف الرسمية وغير الرسمية باعتبار أن أسلوب الحوار هو الامثل لتجاوز التحديات والمعيقات التي تعترض مسيرة التنمية وتجنب البلدان الانزلاق إلى المواجهة والعنف.

ومن وحي هذه الاعتبارات والمعطيات فإن الاتحاد يرى إن إقرار أي قانون ضريبي يجب أن لا يطال ذوي الدخول المتدنية وان لا يشكل أي عبء مالي أو اقتصادي على هذه الدخول سواء للطبقة الفقيرة أو المتوسطة، وأن يراعي مستوى هذه الدخول واقتصار أي ضريبة دخل على الدخول المرتفعة والعالية والمؤسسات ذات الأرباح الباهظة وبحيث لا يشعر المواطن العادي بأي أعباء ضريبية جديدة.

وبهذه المناسبة فإن الاتحاد وفي ضوء الاحداث الجارية يدعو عماله إلى عدم تعطيل عجلة الإنتاج بل ومضاعفة الإنتاج خدمة لاقتصادنا الوطني الذي يواجه اليوم تحديات كبيرة وفي ظل ظروف داخلية وإقليمية صعبة فرضت نفسها على اقتصادنا الوطني.

وعليه فإن الاتحاد سيستمر في سياسة الحوار في مناقشة هذا المشروع وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك فإن الاتحاد قرر عدم المشاركة في الإضراب المزمع تنفيذه وعدم المشاركة في أي فعاليات أخرى بعيدة عن أسلوب الحوار.

حمى الله الأردن من كل سوء.
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن

1. النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص
2. النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين
3. النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة
4. النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة
5. النقابة العامة للعاملين في البناء
6. النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات
7. النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحيه والصناعات الدوائية
8. النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى
9. النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج
10. النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية
11. النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك
12. النقابة العامة للعاملين في السكك الحديديه
13. النقابة العامة للعاملين في الطباعة والورق والكرتون
14. النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص
15. النقابة العامة للعاملين في الكهرباء
16. النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي
17. النقابة العامة للعاملين في المحلات التجارية