رغم نفي التنسيقية.. أبوشهلا يؤكد: اتفاق مع النقابات المهنية للتعديل على قانون الضمان الاجتماعي

أمد/ رام الله: أكد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، أنه تم حصر التعديلات النهائية اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي، حيث تنتظر هذه التعديلات الموافقة النهائية من الأطراف، الأمر الذي نفاه المجلس التنسيقي للنقابات المهنية خلال حديث أمين سره عبد الله عابدة في تصريحات صحفية.

وقال أبو شهلا إن الحوار تم مع كل الأطراف التي طلبت تعديلات على قانون الضمان، وتم الاتفاق على التعديلات، حيث سيتم عرضها على الأطراف مرة أخرى من أجل حصول الموافقة عليها.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستحتاج لعدة أيام، ثم سيتم إرسال التعديلات إلى مجلس الوزراء، والرئيس محمود عباس، لإصدار تعديل على القانون، وبالتالي تصبح عملية الاستمرار في القانون عملية متفقاً عليها من الجميع".

وفيما يتعلق بالتحركات المطالبة بإسقاط أو إلغاء القانون، قال أبو شهلا: نحن التقينا مع 13 جهة تمثل تقريبا كل أطياف الشعب الفلسطيني، سواءً أكانوا عمالاً أو نقابات أو اتحادات، ولكن في نفس الوقت نحن مجتمع ديمقراطي، والذي لا يريد أن يتحاور وله رأي مضاد للقانون فهذا شأنه".

وحول نفاذ القانون في غزة، أكد أبو شهلا: "الحقيقة أننا فتحنا مكتباً للضمان الاجتماعي في غزة وهيأنا بعض الموظفين، وتم تجهيزهم بالأجهزة اللازمة، وعلى نطاق واسع الشركات التي لها موظفون في غزة والضفة، بدأت بالتسجيل في القانون، لكن التطبيق الواسع للقانون في غزة، ينتظر إنهاء الانقسام.

ونفى أمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابدةفي وقت سابق  ما جاء على لسان مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو بالتوصل الى اتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية على كافة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.