رغم وعد سلطة رام الله.. صدمة بين المتقاعدين العسكريين في غزة بعد صرف 50% من نسبة الرواتب

أمد / غزة – أروى صلاح: حالة من الذهول والصدمة  تصيب المتقاعدين العسكريين في قطاع غزة بعد صرف رواتبهم بقيمة 50 %بعد القرار الاسرائيلي بقرصنة نحو 138 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية التي يتم دفعها لأهالي الاسرى و الشهداء و الجرحى.

وقال أحد المتقاعدين "بنبرة حزينة"  الذي رفض ذكر اسمه:" مصدوم... 50% من الراتب بس، كما أنني غارقاً بالديون، ولدي التزامات شهرية للمؤسسات، وأطفالي يحتاجون تلبية أبسط متطلبات الحياة".

وأضاف وعلامات الغضب بادية على وجهه:" أننا أصبحنا لا نعرف شيئا هل نحن متقاعدين أم على رأس عملنا ! وطالما تقاعدنا بقرار رئاسي فلماذا الخصم؟ مؤكدا اننا نلتزم بالشريعة و القرارات الصادرة عنها وضد الغطرسة الإسرائيلية  والابتزاز وجاهزبن لمواجهته  حتى بأرواحنا".

أما الموظف "أحمد" قال:" إنه لا يستطيع تغطية تكاليف الحياه الأساسية، ولدى ديون لسوبر ماركت ، محل الخضروات ،الصيدلية، و رسوم الجامعة لأولادي وبمجرد صرف راتبي بقيمة 50 % تم تسدد تلقائي للقروض البنكية".

وطالت أزمة الرواتب ونسب صرفها طلاب الجامعات، مما سيجبرهم إما على إيقاف مسيرة تعليمهم الجامعية أو تأجيلها لإشعار آخر، فقالت مرح:" سأطر لتأجيل فصلي الدراسي لعدم قدرة والدي على دفع القسط الجامعي  أو حتى توفير المصروف الشهري متأملاً من  الله ثم الرئيس عباس عدم المساس براتب والدي المتقاعد و رواتب الموظفين العموميين".

كما أن قرار التقليص سيؤثر على القوة الشرائية في القطاع حيث تعمل رواتب السلطة في غزة على تحريك عجلة  الاقتصاد قليلا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الذي يعاني منه القطاع المحاصر.

أما المواطنة عائشة توضح أنها تتقاضى راتب زوجها بعد وفاته، مشيرة أنه المصدر الوحيد لإعالة أسرتها و تلبية احتياجات أبنائها الجامعيين، مناشدة السلطة والرئيس عباس بعودة رواتب المتقاعدين العسكريين كما كانت سابقاً.

ولا تزال سلسلة الأزمات التي تعصف على قطاع غزة تتوالى والتي باتت تطال جميع موظفي السلطة( المدنيين والعسكريين) كلا على سوء، حيث كانت تصرف رواتب المتقاعدين  العسكريين كان بنسبة 70%، وأصدر قرار آخر لتصرف فقط بنسبة 50%.

ويشار إلى أن قرار الخصم المفاجئ  الذي طال المتقاعدين العسكريين لقى استنكاراَ واسع من قبل المسئولين و الموظفين العموميين في القطاع، فيما أكد شكري بشارة وزير المالية الفلسطينية  في وقت سابق، على أن السلطة الوطنية الفلسطينية، تمر بأزمة مالية، نتيجة سياسة الاقتطاع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من أموال السلطة.