رفض طلبات حكومية..مصر: البرلمان يوافق على تعديل قانون الكيانات الإرهابية

القاهرة: قرر مجلس النواب المصري يوم الإثنين، على حذف بعض الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، وطوال مدته، ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين خلاف ذلك، وذلك بالنسبة للإرهابيين. وتنص التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، على أن يترتب على إدراج الشخص بقوائم الإرهاب إنهاء الخدمة بالوظائف العامة، أو إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما، وهو ما رفضه المجلس، حيث أكد البرلمان، أن هذا إجراء مؤقت وتحفظي ولا يمكن أن يترتب عليه نتيجة نهائية، أعمالاً بالمبادئ القانونية المستقرة، وقرر المجلس تعديلها لتصبح وقف عن العمل على أن يحصل الموظف على نصف المرتب أعمالاً للمبادئ العامة لحين صدور حكم قضائي نهائي بشأن إدراجه بقوائم الإرهاب.

كما قرر مجلس النواب تعديل البند الخاص بسقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والإتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة، لتصبح وقف العضوية فقط وليس إسقاطها، أعمالاً بنفس المبدأ بأنه إجراء تحفظي مؤقت.

كما وافق المجلس، على مقترح حذف الفقرة الخاصة بعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أياً كان نوعه، حيث أكد أن هذا إخلال بمبدأ المساواة، موضحاً أنه لايمكن إضافة بعض العبارات التي يمكن استغلالها بشكل سيء.

كما نصت التعديلات النُقدمة من الحكومة على تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وأضاف مجلس النواب فقرة جديدة تمنع الإرهابي من تحويل وتلقي الأموال وغيرها من الخدمات المالية المُشابهة.