رفض ليبي لتصريحات المبعوث العربي بشأن مسودة الدستور

أمد/ طرابلس: أعرب رئيس حزب وعضو بهيئة صياغة مسودة الدستور الليبي عن رفضهما لتصريحات مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، بشأن مشروع الدستور الحالي.

وقال الجمالي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "طرح مسودة الدستور بوضعها الحالي للاستفتاء قد يزيد الأوضاع توترا، والدولة الليبية قد تضطر إلى سن دستور آخر يتلاءم مع الأوضاع الجديدة".

ما علق عليه رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، محمد صوان، بقوله إن الجمالي "تجاوز في تصريحه الإعلان الدستوري المنظم لمسيرة الدولة والمجتمع في ليبيا"، بحسب صفحة الحزب على "فيسبوك"، اليوم الأحد.

واعتبر أن تصريح الجمالي يمثل "تجاوزا لنطاق مهمة المبعوث، وخرقا للأعراف الدبلوماسية".

ودعا صوان إلى "عرض المشروع (مسودة الدستور) على الشعب، صاحب الحق الأصيل في ذلك بالإيجاز أو الرفض أو التعديل".

ودعا رئيس الحزب الإسلامي "كافة الساسة والمبعوثين والسفراء إلى ترك موضوع جدوى مشروع الدستور الحالي، وإمكانية نفاذه من عدمها، للشعب الليبي".

بدوره، كتب ضو المنصوري، عضو هيئة صياغة الدستور، على صفحته بموقع "فيسبوك"، في وقت متأخر أمس: "صلاح الدين الجمالي ينضم إلى جوقة المتاجرين بإرادة الشعب الليبي (...) بقوله إن الليبيين في حاجة إلى دستور جديد، لأن الليبيين يرفضون هذه المسودة".

ومستنكرا وجه المنصوي سؤلا إلى الجمالي: "من سمح لك بأن تكون بديلا عن الليبيين في تقرير مصيرهم وحقهم في الاستفتاء على مشروع الدستور بنعم أو لا (؟!)".

وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي أقرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (منتخبة من الشعب في 20 فبراير/ شباط 2014) المسودة النهائية لمشروع الدستور، خلال جلسة حضرها 44 عضوًا من أصل 60 عضوا، وصوت 43 منهم لصالح المسودة.

ومرارا، دعت الهيئة مجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، إلى سرعة إصدار قانون للاستفتاء الشعبي على المسودة، فيما أعربت المفوضية العليا للانتخابات عن جاهزيتها لتنظيم الاستفتاء.

وكلف مجلس النواب، في 15 أغسطس/ آب الماضي، لجنته التشريعية بإعداد قانون الاستفتاء علي مسودة الدستور، لكن هذا لم يحدث حتى الآن لأسباب غير معلومة، رغم إقبال ليبيا على انتخابات برلمانية ورئاسية مأمولة قبل نهاية العام الجاري.

وتتصارع على السلطة في البلد الغني بالنفط حكومتان، هما: حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، ولكل منهما قوات مسلحة.

وتلاقي مسودة الدستور معارضة واسعة من نشطاء وسياسيين في شرقي ليبيا، إذ يرون أنها "لا تلبّي تطلعات الليبيين، وتكرّس المركزية".

فيما ترفضها مكونات ثقافية لأن قبائل "التبو" و"الطوارق" انسحبتا من جلسة التصويت، معتبرتين أن مسودة الدستور لا تعطي للأقليات الليبية حقوقها.