روبيو: قوة الاستقرار في غزة لا ينبغي أن تكون قتالية.. ونعمل على مسودة جديدة بمجلس الأمن

أوتاوا: قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء يوم الأربعاء، إن العمل جار على "مسودة جديدة" لمشروع قرار مجلس الأمن الخاص بتشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة، وأعرب عن تفاؤله بإتمامها قريباً جداً، مشدداً على أن القوة "لا ينبغي أن تكون قتالية" في ظل الاتفاق على نزع سلاح حركة "حماس".

وأضاف روبيو، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا، "يجب تشكيل قوة الاستقرار الدولية بالطريقة الصحيحة، وهناك العديد من الدول التي يجب موازنة مصالحها، إضافة إلى تنظيم الأمر بما يتجاوز مجرد قوة أمنية".

وأكد أن هناك تقدماً في صياغة قرار مجلس الأمن، معرباً عن الأمل في رؤية تحرك بشأنه قريباً جداً، قائلاً: "لا نريد أن نفقد الزخم في هذا الأمر".

وأوضح روبيو أن قوة الاستقرار الدولية "لا ينبغي أن تكون قتالية"، لأن الاتفاق الموقع بين الأطراف ينص على نزع سلاح حركة "حماس"، مضيفاً أن السؤال المطروح هو: "من سيقف على الخط الفاصل وما بعده لتوفير الأمن؟".

وشدد على أن الأمن ضروري لإدخال مساعدات مكثفة إلى غزة ولإعادة الإعمار، خصوصاً في المنطقة غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مؤكداً أن حماس لا يمكن أن توفر هذا الأمن.

وذكر روبيو أن مهمة قوات الاستقرار الدولية هي توفير الأمن اليومي الأساسي، بينما نزع السلاح التزام قطعته "حماس" والدول الشريكة في الاتفاق، متوقعاً أن تمارس تلك الدول الضغط على الحركة الفلسطينية للوفاء بالتزامها.

وأضاف روبيو: "في النهاية لن يكون هناك خط أصفر، بل ستكون هناك غزة لا تخضع أي من مناطقها لسيطرة حماس".

وأوضح أن الهدف هو إنشاء مؤسسة فلسطينية مدنية تدير غزة، ومنحها القدرة والمصداقية لتولي الإدارة، مؤكداً أنه لا الإسرائيليين، ولا الولايات المتحدة، ولا أي دولة في الشرق الأوسط تريد إدارة غزة، لكن بناء هذه القدرة سيستغرق وقتًا، وخلال هذه الفترة يجب أن توفر جهة ما الأمن.

عنف المستوطنين

وعبر  روبيو عن قلقه من أن يمتد تأثير أحدث موجات العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ليقوض جهود وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في غزة.

وقال روبيو للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت أحداث الضفة الغربية يمكن أن تعرض وقف إطلاق النار في غزة للخطر “آمل ألا يحدث ذلك… لا نتوقع ذلك. سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك”.

قوة الاستقرار الدولية

وبموجب خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها والتي تشكل نحو 50% من قطاع غزة.

وصاغت واشنطن مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقترح منح تفويض لمدة عامين لحكومة انتقالية وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وجاء في مسودة لمشروع القرار أن "قوة الاستقرار الدولية" ستكون مخولة باتخاذ "كافة الإجراءات اللازمة" لإخلاء غزة من السلاح وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات وتأمين حدود القطاع ودعم قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثاً.

وذكر ترامب، الأسبوع الماضي، أنه سيتم نشر هذه القوة "قريباً جداً"، وأن "العمل في غزة يمضي بشكل جيد جداً".