"رويترز": خلافات بشأن الدفاع الصاروخي تعرقل اتفاق مساعدات أمريكي لإسرائيل

أمد/ تل أبيب / واشنطن – رويترز: يقول مسؤولون إن مفاوضات تهدف لاعتماد مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل على مدى العقد المقبل واجهتها عقبات بسبب نزاعات بشأن حجم ونطاق حزمة جديدة بقيمة مليارات الدولارات.

وبعد خمسة أشهر من المحادثات كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين تفاصيل عن النزاعات لوكالة "رويترز" بشرط عدم نشر أسمائهم.

 وقالت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية دون الخوض في تفاصيل إن المفاوضات مستمرة.

وقال المسؤولون، إن إسرائيل تسعى للحصول على حزمة أكبر بما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الحزمة الحالية التي تقدمها الولايات المتحدة في عشرة أعوام بالإضافة إلى مليارات أكثر من التي تعرضها الحكومة الأمريكية. وتقوم إسرائيل بذلك بعدة أساليب منها طلب تمويل مضمون لمشاريع الدفاع الصاروخي التي يمولها الكونجرس الأمريكي في الوقت الراهن بحسب الغرض منها.

ويريد الرئيس باراك أوباما أن يضمن إنفاق الأموال- التي تنفق أجزاء منها حتى الآن على الأسلحة الإسرائيلية- لشراء أسلحة مصنعة بالكامل في الولايات المتحدة.

وتبرز هذه الخلافات جانبا من معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي أيده أوباما. وكما يختلف الجانبان أيضا بشأن الفلسطينيين.

ولطالما كانت إسرائيل من أهم المتلقين للمساعدات الأمريكية والتي تأتي معظمها في صورة مساعدات عسكرية على خلفية صراع متقلب مع الفلسطينيين وجيران إسرائيل إلى جانب الخطر من إيران. وضغط أوباما من أجل حل الصراع لكنه لم يحقق تقدما يذكر.

وفي مسعاها لزيادة التمويل العسكري بشكل كبير تقول إسرائيل إنها تحتاج لتعويض المشتريات العسكرية الإيرانية بعد تخفيف العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل الحد من برنامجها النووي.

كما تريد إسرائيل أيضا من الإدارة الأمريكية أن تدعم مشاريع الدفاع الصاروخي التي تعتمد حتى الآن على مساعدة الكونجرس الأمريكي بحسب الغرض منها معللة ذلك بحيازة الدول العربية المجاورة وإيران لأسلحة فيما تستعر الصراعات في سوريا واليمن.

وتعرض إدارة أوباما التي يشوب التوتر علاقتها مع نتنياهو ما تقول إنه مبلغ قياسي من المال لإسرائيل لتهدئة المخاوف التي جرى التعبير عنها هناك وبين منافسي أوباما من الجمهوريين في الداخل من أن الاتفاق مع إيران سيعرض إسرائيل للخطر.

لكن المسؤولين يقولون إن الأموال أقل مما تسعى إسرائيل للحصول عليه في المجمل كما أن أوباما يريد إجراء تغييرات تتيح للمؤسسات الدفاعية الأمريكية أن تحصل على منافع أكبر من اتفاق جديد.

وإذا لم يحسم هذا الأمر قبل أن يترك أوباما منصبه في يناير كانون الثاني فإن الأزمة قد تحرمه من فرصة إبراز ميراثه بتقديم حزمة المساعدات لحليف واشنطن في الشرق الأوسط كما سيترك نتنياهو بانتظار الرئيس الأمريكي المقبل على أمل تأمين اتفاق أفضل.

*عشرة مليارات أخرى

وتمنح مذكرة التفاهم الحالية التي وقعت في 2007 ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 2018 إسرائيل نحو 30 مليار دولار أو ما يعادل ثلاثة مليارات دولار سنويا في صورة ما يسمى "تمويلا عسكريا أجنبيا".

ويقول مسؤولون إن الإسرائيليين الذين تبلغ ميزانيتهم الدفاعية السنوية 15 مليار دولار يريدون الحصول على 3.7 مليار دولار على الأقل سنويا في مذكرة التفاهم الجديدة.

كما تريد إسرائيل إدراج مساعدات مضمونة في مجال الدفاع الصاروخي في مذكرة التفاهم للمرة الأولى الأمر الذي قد يعني زيادة قدرها مئات الملايين من الدولارات سنويا ولتصل قيمة الحزمة الكاملة إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال العقد المقبل.

واقترح مفاوضون أمريكيون ما بين 3.5 مليار دولار و 3.7 مليار دولار مساعدات سنوية لإسرائيل لكن لم يتضح إن كانت هذه المبالغ تتضمن تمويل الدفاع الصاروخي.

وقال مسؤول إن إدارة أوباما رفضت طلب إسرائيل تحديد مسار منفصل لتمويل مشاريع الدفاع الصاروخي في مذكرة التفاهم. ولم تعرف قيمة المبلغ الذي اقترحته إسرائيل تحت بند الدفاع الصاروخي الجديد.

ومنح مشرعون أمريكيون في السنوات الأخيرة إسرائيل ما يصل إلى 600 مليون دولار في صورة تمويل تقديري سنوي للدفاع الصاروخي وهو أكثر بكثير من المبلغ الذي طلبته إدارة أوباما وهو 150 مليون دولار.

وساعدت الهجمات الصاروخية الفلسطينية في قطاع غزة خلال حروب 2008-2009 و 2012 و 2014 إسرائيل على حشد تعاطف الأمريكيين ودعمهم للأنظمة المضادة للصواريخ مثل القبة الحديدية وأرو ومقلاع داود.

ووقع أكثر من أربعة أخماس أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة الأسبوع الماضي يدعون فيها أوباما إلى الانتهاء من الحزمة الزائدة الجديدة التي تبلغ مدتها عشرة أعوام.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض ردا على طلب من رويترز لتأكيد أحدث شروط التفاوض "هذه المناقشات مستمرة ونحن لا نزال نأمل أن نستطيع التوصل لاتفاق بشأن مذكرة تفاهم جديدة تتعلق بالتزام الولايات المتحدة التاريخي والدائم تجاه أمن إسرائيل."

ورفضت المسؤول التعليق بشكل مباشر على الشروط.

وتتيح مذكرة التفاهم الحالية لإسرائيل إنفاق 26.3 في المئة من التمويل الأمريكي على صناعاتها الدفاعية الخاصة. وتقول مصادر إن الولايات المتحدة تريد التخلص من هذا البند تدريجيا بحيث تنفق كل الأموال على المعدات العسكرية الأمريكية.

وأضافوا أن إسرائيل تريد أن يظل البند موجودا أو أن يخفض بشكل جزئي. وتخشى إسرائيل من توجيه ضربة قوية لشركات الأسلحة الإسرائيلية التي تكسب نحو 800 مليون دولار سنويا من مذكرة التفاهم الحالية.

وفي تحرك آخر لدعم صناعاتها الدفاعية تريد الولايات المتحدة التخلص من بند يتيح لإسرائيل إنفاق نحو 400 مليون دولار سنويا من أموال مذكرة التفاهم على الوقود المستخدم في أغراض عسكرية.

ولخص مسؤول رسالة واشنطن إلى إسرائيل بأنها "نريدكم أن تنفقوا هذه الأموال على الأمن الحقيقي وعلى أنظمة الأسلحة وعلى سبل تجعلكم أكثر أمانا."