"رويترز": طهران وواشنطن و"4+1" يعملون على إحياء الاتفاق النووي بحلول الصيف

طهران: أكد مسؤول أوروبي لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة وإيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي تسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن إحياء الصفقة المبرمة عام 2015 في غضون شهرين.

وذكر المسؤول الذي وصفته "رويترز"، بأنه كبير أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والقوى العالمية ستتركز على وضع قائمتين للتفاوض بشأن العقوبات التي يمكن لواشنطن رفعها والالتزامات النووية التي يجب على طهران الوفاء بها.

وأكد المسؤول أن جميع الأطراف تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين، قائلا: "نتفاوض على قائمة الالتزامات النووية وقائمة رفع العقوبات، وسيتعين دمجهما عند مرحلة ما. وفي نهاية المطاف، نتعامل مع ذلك بطريقة متوازية، وأعتقد أنه بإمكاننا تحقيق ذلك في فترة تقل عن شهرين".

وأشار المسؤول إلى أن الوفد الأمريكي سيكون في فيينا الثلاثاء خلال الاجتماع القادم بشأن الاتفاق النووي، و"يجب أن يكون مستعدا لأي محادثات غير مباشرة".

كما نقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله، تعليقا على إعلان الاتحاد عن تكثيف اتصالات منفصلة مع واشنطن وجميع أطراف الاتفاق النووي في فيينا: "ستكون إيران والولايات المتحدة في المدينة نفسها، لكن ليس في الغرفة نفسها".

من جانبه، أوضح دبلوماسي غربي للوكالة أن هناك خطط لانتهاج "الدبلوماسية المكوكية" بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن جهتها، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الاقتراح الأميركي بالرفع التدريجي للعقوبات.

 وطالبت، برفع العقوبات الأمريكية وما فرضته إدارة ترامب عقب انسحابها من الاتفاق النووي.

وشددت، أننا لا نجري حوارا مباشرا أو غير مباشر مع الأمريكيين ونتحدث فقط مع أطراف الاتفاق النووي.

بدورها، قالت القناة الرسمية الإيرانية، الناطقة باللغة الإنجليزية "برس تي.في"، يوم السبت، إن وزارة الخارجية الإيرانية ترفض أي رفع للعقوبات المفروضة على طهران "خطوة بخطوة".

ونقل الموقع الإلكتروني للقناة عن سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الوزارة، قوله إن "السياسة القاطعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي رفع كل العقوبات الأمريكية".

وكانت جالينا بورتر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قالت الجمعة، إن "محادثات مقررة هذا الأسبوع في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 ستركز على الخطوات النووية التي سيتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة للالتزام بذلك الاتفاق".