رئيس قضاء حماس "الشرعي": قرارات منع السفر مستندة إلى "القانون العثماني"!

غزة: كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في حكومة حماس حسن الجوجو، يوم الثلاثاء، عن سبب إصدار قرار منع سفر النساء دون موافقة ولي أمرهم.

وقال الجوجو، في حديثٍ لإذاعة محلية: "عملنا على تعميم رقم 1 لعام 2021 بقضية منع السفر لجهات معينة بناءاً على القانون وطلب الهيئة العامة للمعابر"، مُشيراً إلى أنّ هذا القرار جاء بناءً على قانون الأحوال الشخصية الذي كان مطبقا في عهد الدولة العثمانية، وهناك جزء منه يتعلق بسفر الأب تم استحداثه، وهو أمر لا يخضع للاعتبارات الشخصية.

وأكّد على أنّ قرارات بخصوص منع من السفر موجودة في قانون الأحوال الشخصية، ولكن دون تعميم ومقتصرة على معرفة المحامين والمختصين بها، لافتا إلى أن

وأوضح أنّ التعميم خرج هذه الأيام لتحقيق المصلحة العامة وللإجابة عن تساؤلات انتظام المعبر، مُنوهاً إلى أنّ من أحد أسباب منع النساء من السفر إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر هو أنّ بعض الأباء يأتون لنا وهم حزناء ومستغربين لسفر بناتهم إلى دول أوروبا.

وأضاف: "لا توجد مشكلة من جلب البنت لورقة عدم ممانعة من ولي الأمر حال رغبتها للسفر من أجل التعليم أو الهجرة".

وبما يتعلق بمطالبة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التراجع عن القرار، شدد على أنّ القضاء الشرعي يتمتع بديمقراطية كبيرة ومن حق الجميع المطالبة، وكتابة ما يراه صحيح ومن حقنا الرد.

وأشار الجوجو إلى أن قانون الأحوال الشخصية في فلسطين بحاجة إلى إعادة النظر ليصبح جامعا ما بين الأصالة والمعاصرة، دون الخروج عن الشرع.

وحول موضوع الزواج العرفي، قال: "يوجد حالات قليلة تُقدر بـ 3 أو 4 وهي عرفية بعلم الوالد والأهل ولكن تكون البنت دون سن الزواج القانوني، وهناك بعض المحامين يساعدون في اتمام هذا الزواج مقابل مبلغ مالي يصل 3000 دينار".

ولفت الجوجو، إلى أنّه في حال إثمار الزواج بطفل أو حمل نسعى إلى إثبات الزواج قانونياً منعاً للمشاكل والاقتتال.

واختتم حديثه بالقول: "العام الماضي شهد ارتفاع حالات الزواج في القطاع نظراً لقلة التكاليف في ظل إجراءات مواجهة "كورونا"، ومن أهم أسباب الطلاق كانت الوضع الاقتصادي وعدم وجود دخل ثابت".

يشار إلى أن ديوان قاضي قضاة فلسطين، اعتبر قرار منع السفر في غزة مخالف لتعاليم الإسلام، مؤكدا أن المواطنين الفلسطينيين غير ملزمين بما جاء في هذا القرار وعلى قضاة المحاكم الشرعية عدم اعتباره في أحكامهم وقضائهم.

وأوضح الديوان في بيان له، أن ما صدر عن القضاء الشرعي في محافظات فلسطين الجنوبية هو بيان صادر عن غير ذي صفة، كونه لم يصدر من جهة الاختصاص، وهي ديوان قاضي القضاة.

وفي السياق، أعربت جهات حقوقية وفصائل فلسطينية عن استنكارها ورفضها لقانون قضاء حماس "الشرعي" بخصوص منع وتقييد حرية السفر للمواطنين، مطالبة بالتراجع الفوري عن هذا القرار.

وكان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، في حكومة حماس أصدر يوم الأحد، تعميماً قضائياً بشأن المنع من السفر.

ووفق التعميم، فإنه يمنع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أو الجد، كما يتم منع المرأة بكراً أو ثيباً من السفر إلا بموافقة الولي.

وفيما يلي نص التعميم: 

مادة 1 

يمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم وفي حال رضاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من سفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول.

وفي حال عدم موافقة الحاضنة على سفر الأب بأولاد المذكورين في الفقرة الأولى يحق له أن يتقدم بمشروحات إذن بالسفر لدى محكمة أول درجة على الحاضنة إذا كان هناك ضرورة للسفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليا في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.

مادة 2 

إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي ولم يوجد من ينتقل إليها حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة بشرط حصوله على إذن من محكمة أول درجة على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.

مادة 3 

يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سن ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة.

مادة 4

يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفره ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بنيهما تستلزم المنع من السفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.

مادة 5

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا التعميم اعتباراً من 14-2-2020 ويلغى كل ما يتعارض معه.

وحرر في 28 جمادي الآخرة 1442هجرية  وق 10-2-2021 م.