زدواجية المعايير الدولية في التعامل مع جرائم الاحتلال

تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي برئاسة نفتالي بينت المضي قدما وبنفس النهج والأساليب التي تتبعها  الحكومات الاسرائيلية السابقة في تعميق تهويد المدينة المقدسة، والعمل على أسرلة جميع نواحي الحياة الفلسطينية فيها، بهدف طمس هويتها العربية الفلسطينية وحسم مستقبلها من جانب واحد، واغلاق اية أبواب ممكنة لحلول سياسية حيث يستمر المخطط الإسرائيلي الذي كشفت عنه وسائل اعلام اسرائيلية، من أجل تعميق أسرلة المدينة المقدسة عبر تخصيص مليارات الشواقل الاضافية لتحقيق هذا الهدف، وذلك بعد يوم واحد فقط من موافقة بلدية الاحتلال على خطة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية لغرض بناء طريق للمشاة محاذ لأسوار البلدة القديمة بجوار مقبرة اليوسفية الاسلامية .

وتستمر عمليات القمع وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية التي يقوم بها جنود الاحتلال والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي على الاطفال والنساء في منطقة باب العمود، أثناء الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج، كما اقدمت قوات الاحتلال على تنفيذ جريمة إعدام باستهداف الشابين عبد الله الحصري، وشادي نجم حيث اقدمت القوات الخاصة التابعة للاحتلال والتي دخلت إلى مخيم جنين وأطلقت الرصاص بهدف القتل والإعدام الميداني وممارسة القمع والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني منتهكة كل القوانين والتشريعات الدولية .

العالم مطالب بوقف سياسة المعايير المزدوجة وإدانة جرائم الاحتلال وخاصة دوائر الامم المتحدة ومؤسساتها فيجب على مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف في دورته 49 بإيفاد لجان تحقيق دولية ولجان متخصصة للوصول للأراضي الفلسطينية، للوقوف على حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسات تطهير عرقي في الضفة، وحصار ظالم في قطاع غزة، والتهديدات المتواصلة بشن حرب عليه، وما يجري في القدس ومحيطها من محاولة إنهاء واجتثاث للوجود الفلسطيني خصوصا في حيي الشيخ جراح والبستان، ومحاولات تكريس الامر الواقع فيها عبر مخطط الضم للأراضي الفلسطينية، وهو ما تستوجب العمل فورا من اجل وقفها ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال عليها .

الوضع القائم في الاراضي المحتلة ما زال بحاجة الى التدخل الدولي من اجل وضع حد لمسلسل القمع الدموي الذي تمارسه عصابات الاحتلال الغاصب وأهمية توفير حماية فورية دولية للشعب الفلسطيني حتى يتم إنهاء الاحتلال عن ارضه وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره، واتخاذ التدابير والإجراءات الفورية اللازمة وفقا لمبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تلزم قوة الاحتلال بالانصياع والتوقف التام بشكل معلن عن كل الانتهاكات التي تمارسها في الأراضي الفلسطينية .

لا بد من المجتمع الدولي العمل بشكل فوري من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاستيطان الاستعماري، وعمليات القتل العمد والإعدام بدم بارد وسياسات التطهير العرقي واستهداف الاسيرات والأسرى وعمليات التنكيل والقمع المتواصلة بحقهم ويجب العمل لتوسيع قاعدة العمل الدولي من خلال اطلاق الحملة الدولية لفضح جرائم الاحتلال ورفض نظام الفصل العنصري الذي تبنيه دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما جاء في العديد من التقارير التي صدرت عن المنظمات الدولية والتي تشير بوضوح للانتهاكات الاحتلالية والقمعية ولجرائم الحرب حيث يستوجب العمل على وقفها فورا، ومعاقبة الاحتلال عليها، كي لا يفلت كما في كل مرة من العقاب ولا يمكن استمرار الصمت الدولي الذي بات يمنح الاحتلال الضوء الأخضر ويشجعه على استمرار وتوسيع هذه السياسات بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية والتاريخية العادلة .