زكارنة يهاجم حكومة الحمدالله..وتنفذ خطة البنك الدولي ضدالفقراء

أمد / رام الله: شن رئيس نقابة الموظفين العموميين المجمدة في الضفة الغربية المحتلة بسام زكارنة، الإثنين، هجوماً على الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله.

واتهم زكارنة في منشور على صفحته على "فيسبوك" الاثنين الحكومة بأنها "تسير بلا خطة، وتنفذ خطط البنك الدولي الإجبارية للتقشف من خلال فرض الضرائب على الطبقة الفقيرة".

وقال إن ثلاث شخصيات رفضت الدخول في الحكومة حينما أجرى الحمد الله تعديلًا وزاريًا عليها نهاية يوليو الماضي.

وأشار زكارنة الذي جمدت الحكومة النقابة التي يترأسها بعد توقيفه، إلى أن الشخصيات رفضت المشاركة في الحكومة لثلاثة أسباب.

وحسب زكارنة فقد أرجعت هذه الشخصيات مشاركتها بأنه "لا وجود للوزراء. فقط استلم نثرياتك وأركب سيارة. وخذ راتبك وتُنفذ السياسات باسمك. لا رأي للوزير. وإلا يطرد فورًا".

أما السبب الثاني أن الحكومة "بلا خطة"، وتنفذ خطط البنك الدولي الإجبارية للتقشف من خلال فرض الضرائب على الطبقة الفقيرة.

بينما تمثل السبب الثلاث في أنها "حكومة لا تحترم القانون"، وهو السبب الذي قال عنه زكارنة إنه "أهم سبب يمنع الحر من المشاركة".

وأشار إلى أن "هذه العينة (الذين رفضوا المشاركة بالحكومة) لا تعلن عن نفسها، "لكنها مفخرة قبل وبعد هذا الموقف".

وقدّم زكارنة الشكر للشخصيات التي رفضت فيما أسماها "حكومة الفلتان القانوني".

وكان خمسة وزراء جدد أدوا اليمين أمام الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، في مقر المقاطعة برام الله وسط الضفة الغربية في 31 يوليو الماضي.

وجرى أداء اليمين عصر يوم جمعة بعيدًا عن وسائل الإعلام، على الرغم من حالة الغضب التي كانت شهدتها الضفة الغربية على جريمة حرق الرضيع علي دوابشة في نابلس فجر ذلك اليوم.

وكان زكارنة أثار جدلًا واسعًا في 12 أغسطس الجاري حينما قال إن الحكومة قدمت مقترحات لتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد بغية إحالة 70 ألف موظف للتقاعد المبكر في إطار سياسيات التقشف التي أعلنت الحكومة عن اتخاذها.

ونفى وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا حديث زكارنة بشأن التقاعد المبكر، وقال إنه تم طرح موضوع إحالة عشرات الألاف في موظفي الحكومة إلى التقاعد المبكر، كإجراء تقشفي، لكنه لم يتم اتخاذ قرار فيه".

وحل مجلس الوزراء في 11 نوفمبر ٢٠١٤ نقابة الموظفين بالضفة، وقرر تشميع مقر النقابة.