زكي: الغاء الإجراءات الأخيرة على غزة مرتبط بتمكين الحكومة

 أمد / رام الله: صرح عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي بأن الملفات التي نوقشت في اجتماع اللجنة المركزية برئاسة الرئيس محمود عباس أمس كانت حول الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ومواصلة الاستيطان وهدم البيوت وازالة المباني خاصة في محافظة القدس والحفريات التي أدت لتشقق بيوت سلوان بالقدس من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف زكي، أنه تم النقاش حول الحركة السياسية الدولية وملف المصالحة وآخر تطوراتها.

ولفت إلى أن ملف الوحدة الوطنية شهد اجماعا من الحركة ووفقا لطلب الرئيس أنه يجب العمل بجدية وعدم تفويت أي فرصة نظرا لأهميتها.

وأوضح أن الرئيس شدد خلال الإجتماع، على أن المصالحة الفلسطينية ضرورة وطنية يجب تحقيقها لمواجهة التحديات التي تحدق بقضيتنا، وتحقيقاً لآمال وتطلعات شعبنا في إنهاء الانقسام وتعزيزا للجبهة الداخلية.

ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس شدد أيضا على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية من أجل إنجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، أشار زكي لـ"النجاح الاخباري" أن اللجان تعمل والحكومة تعمل في قطاع غزة من أجل تمكينها من مهامها ولا يمكن أن تكون تابعة لصفقات بقدر ما هي استحقاقات.

وأضاف أنها ليست عقوبات بل إجراءات اتخذها الرئيس، إثر إنقسام الوطن وكانت وسيلة لعدم تشجيع الإنقسام.

وصرح زكي، أنه في حال رأى الرئيس قدرة للحكومة من ممارسة عملها في قطاع غزة، سترفع كافة الاجراءات عن غزة وستكون لاغية فورا، لافتا إلى أن الوفود المتجهة من الحكومة إلى غزة هي التي ستقرر ذلك.

ووصف المرحلة الحالية بأنها ممر إجباري، قائلا "إذا لم تنجح المصالحة هذه المرة فعلى القضية والفصائل والقيادات السلام، والوحدة شرط الانتصار والصمود للدفاع عن ما جئنا من أجله وهو تحرير بلد، ويد واحدة لا تصفق"، مؤكدا أن هذه الصحوة كان يجب أن تتم منذ زمن.

وأكد أن اجتماع اللجنة التنفيذية مع الرئيس مساء اليوم سيبحث ذات المواضيع إضافة إلى بحث أمور مخطط لها ضمن جدولهم.

بدوره، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـ"النجاح الاخباري" أن اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم من المتوقع أن يبحث عدة قضايا من بينها ملف المصالحة كونه الملف المهم وتمكين حكومة الوحدة الوطنية من القيام بممارسة مهامها ودورها وآلية المتابعة إضافة إلى الاستيطان.