ساسة المان يتهمون أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة للقصاص من خصومه

أمد/ برلين : وجه توماس أوبرمان، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، اتهامات خطيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب عزل الاف القضاة على خلفية محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في تركيا أول أمس الجمعة.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة (دير شبيجل) الألمانية، قال اوبرمان الأحد :" عندما يتم عزل الاف القضاة والمدعين العامين الذين يبدو أنهم لا علاقة لهم بالانقلاب، فإن هذا يعد اعتداء على النظام الديمقراطي لسيادة القانون".

وتابع أوبرمان أن أردوغان اساء استخدام محاولة الانقلاب "كذريعة لتنظيف جهاز الدولة التركي من خصوم حزب العدالة والتنمية (التابع لأردوغان)".

في الوقت نفسه، قال أوبرمان :" بطبيعة الحال يجب أن يضع الانقلابيون في حسبانهم أنهم سيتم تقديمهم للمساءلة " لكن يجب أن يتم ذلك من خلال إجراء دستوري.

وأضاف أوبرمان أن "الشعب عمل على ألا ينجح الانقلاب العسكري في تركيا، وهذا انتصار عظيم للديمقراطية، وهذه الديمقراطية لا يجب ألا تتعرض للخطر من خلال إقصاء المخالفين في الفكر من مناصبهم".

يشار إلى أنه في أعقاب محاولة الانقلاب تم عزل أكثر من 2700 قاض في تركيا، ويمثل هذا العدد نحو 20% من إجمالي القضاة البالغ عدده نحو 15 ألف قاض.

وكان رئيس نقابة القضاة في تركيا مصطفى كاراداغ اتهم القيادة التركية بتنحية خصوم الرئيس أردوغان من خلال حركة التطهير القضائي التي اتخذتها بعد فشل الانقلاب أول أمس الجمعة.

وقال كاراداغ السبت في تصريحات صحافية إن السلطات لم تلق القبض فقط على المتعاونين مع الانقلاب، بل أيضا على من ينتقدون الرئيس رجب طيب أردوغان، ممن لا علاقة لهم بالانقلاب.

وفي السياق ذاته، قال هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي وهو الحزب الشقيق للاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، إن حملة تركيا ضد المعارضين بعد الانقلاب الفاشل جعلته أكثر تشككا بشأن منح الأتراك حق السفر بدون تأشيره إلى الاتحاد الأوروبي وفقا لاتفاق بشأن الهجرة.

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا في آذار (مارس) الماضي بهدف وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا مقابل حصول أنقرة على مزايا مالية وسياسية.

وقال زيهوفر لتلفزيون (ايه. أر. دي) العام إنه حتى قبل الأحداث الأخيرة في تركيا فإن الشكوك كانت تساوره بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة للأتراك.

وتابع "و(هذه الشكوك) أصبحت الآن أقوى"، مضيفا أن على الحكومة التركية أن تتمسك بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون عندما تتعامل مع مؤيدي الانقلاب الفاشل.

وقال "هذا أيضا اختبار للحكومة التركية والدولة التركية".

واعتقلت تركيا ما يصل إلى 6 آلاف فرد من القوات المسلحة والقضاء في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي خلف ما لا يقل عن 265 قتيلا.

وحذر وزير العدل الألماني هيكو ماس تركيا من أن حملتها ضد المعارضين ستعقد أيضا المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.