سحور أنقرة..تحرك قطري ـ تركي يسابق المبادرة المصرية لغزة

أمد/ ساد الارتباك والتخبط موقف حركة حماس ، أمس، من المبادرة المصرية التي أطلقت أخيرا للتهدئة في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي دخل يومه التاسع. وصعدت الحركة ضد مصر وأعلنت بشكل رسمي رفضها المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، ووصفها أحد قادة الحركة بأنها تمثل «غطاء شرعيا للجرائم الإسرائيلية»، غير أن متحدثا آخر دعا إلى إجراء تعديلات عليها وأن حماس «متحفظة» على بعض العبارات التي وردت فيها. وعزت مصادر مطلعة المواقف المتباينة إلى «ضغوط إقليمية» تتعرض لها الحركة لرفض المبادرة بشكل نهائي. وتزامنت هذه المعلومات مع تنسيق قطري - تركي على أعلى المستويات لبلورة تحرك مشترك لوقف القتال.

وأجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارة خاطفة إلى أنقرة، التقى خلالها الرئيس التركي عبد الله غل، ورئيس الوزراء رجب طيب إردوغان لبحث قضايا عدة بينها العدوان على غزة.

وأوضح مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» السعودية، أن اجتماع أمير قطر ورئيس الوزراء التركي تطرق بشكل أساسي إلى الوضع في غزة وضرورة قيام تحرك فاعل لإنهاء الأزمة القائمة، بعد «فشل» المبادرة المصرية. وقال إن هذه المبادرة «لم تنجح في الوصول إلى أصل المشكلة، وبالتالي كان مصيرها محتوما».

وبعد لقاء مع غل، اجتمع أمير قطر والوفد المرافق بإردوغان بحضور وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ووزير الطاقة تانر يلديز ووكيل وزارة الخارجية فريدون سينرلي أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ومستشار رئاسة الوزراء إبراهيم قالين. وتطرقت المحادثات وفق المصادر الرسمية التركية إلى الأزمة السورية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات الجارية في العراق بعد زيادة نفوذ تنظيم ما يعرف بـ«الدولة الإسلامية» أو «داعش».

واستمر الاجتماع منذ الحادية عشرة من مساء الثلاثاء وحتى الثانية من صباح أمس. تخلله سحور رمضاني. وأشار مصدر مقرب من إردوغان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة القيام بـ«تحرك مشترك لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة»، لكن المصدر أشار إلى أنه لم تتبلور بعد خيوط محددة لنسج مبادرة متكاملة، معتبرا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من المشاورات. وقال المصدر إن الحديث عن مبادرة مشتركة أمر سابق لأوانه، لكن الطرفين متفقان على ضرورة إنهاء العدوان في أسرع وقت ممكن.

وكانت مصادر تركية غير رسمية، قالت إن قطر تعهدت بإجراء اتصالات مع الإسرائيليين لاستكشاف الحدود التي يمكن التحرك من خلالها.

وفي مؤشر مهم على دور تركي - قطري لحلحلة الأزمة، قالت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري هاتف نظيريه التركي داود أوغلو والقطري خالد بن محمد العطية لبحث التطورات في قطاع غزة، وأكد لهما «أهمية أن تشمل أية مبادرة لوقف إطلاق النار كافة الأطراف»، كما اتضح لاحقا أن هذا ليس أول اتصال يجريه كيري بالطرفين خلال يومين.

وأشار متابعون في إسرائيل إلى أن حماس لا تثق أساسا بالنظام الجديد في مصر، ولا سيما بقيادة عبد الفتاح السيسي، وتطالب في الوقت الحالي بدخول قطر أو تركيا على خط وساطات التهدئة، باعتبار أن قطر وتركيا منحازتان إلى حماس، وأنهما الدولتان الوحيدتان اللتان ما زالتا تدعمان حركة الإخوان المسلمين، وهي الحركة الأم لحماس.

بدوره، صعد الدكتور أحمد بحر، القيادي في حركة حماس، واصفا المبادرة بأنها «غطاء شرعي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني». وأضاف، في تصريح مكتوب، أن «كل من يؤيد التهدئة تقع عليه المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي جرائم ترتكب بعد تاريخ هذه المبادرة».

لكن هذه التصريحات تناقضت تماما مع ما أعلنه غازي حمد، مسؤول ملف الاتصال في حركة حماس مع مصر، إذ نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله أمس: «أبلغنا الإخوة في مصر بملاحظاتنا لتعديل المبادرة المطروحة»، وأشار إلى أن الملاحظات تتعلق بأن «المبادرة يجب أن تتضمن كلاما واضحا عن رفع الحصار كليا عن قطاع غزة بما في ذلك المعابر، والإفراج عن الأسرى المحررين في صفقة (الجندي الإسرائيلي غلعاد) شاليط الذين أعيد اعتقالهم في الضفة». وأكد حمد أن «اتصالات تجري بين مصر والفصائل الفلسطينية بما فيها حماس الآن بهدف التوصل إلى التهدئة» لكنه نوه إلى أن «التحركات الجارية لا تزال ضعيفة». وأكد أن «أطرافا أخرى مثل قطر وتركيا تقوم بتحركات إلى جانب مصر لأجل تحقيق التهدئة».