سرقة الأراضي الفلسطينية مخطط استعماري تحت غطاء قانوني

مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون يفتح الباب أمام المستوطنين لشراء الأراضي في الضفة الغربية بصورة مباشرة يشكل على كل القيم والتشريعات ويستهدف تفكيك البنية القانونية القائمة وتحويل السيطرة الاستيطانية إلى منظومة ملكية منظمة تمهد لضم فعلي لأراضي واسعة من الضفة الغربية.

أن المشروع المقدم هو مشروع عنصري يهدف الى سرقة الاراض الفلسطينية تحت غطاء قانوني ويشكل انقلابا على القانون الدولي وعلى الوضع القانوني للأراضي المحتلة وينتهك القرارات الدولية، خاصة أنه يلغي التشريع الأردني النافذ منذ عام 1953 المتعلق بتنظيم بيع وتأجير العقارات لغير الفلسطينيين والعرب، وبهذا الإلغاء يصبح تمليك المستوطنين أداة سياسية يتم تمريرها عبر مسار أداري وتشريعي يهدف إلى توسيع الاستيطان وشرعنته وتثبيت حضور استعماري دائم وتوسيع الاستيطان والتطرف العنصري .

تمكين المستوطن من التحول إلى مالك مباشر يعمق سياسة الاقتلاع ويخدم خطة ممنهجة لنزع الوجود الفلسطيني وهو ما يصنف كفعل عنصري تتوفر فيه عناصر التهجير القسري ومكونات التطهير العرقي .

تتعارض هذه الخطوة مع الموقف المعلن للإدارة الأمريكية ومع الإجماع الدولي الرافض لأي إجراء من شأنه أن يغير الوضع القانوني للضفة الغربية أو يمهد لضمها وخاصة في ظل تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس حيث تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتدخل في إطار سياسات منظمة هدفها توسيع دائرة التطهير العرقي والتهجير القسري .

لا يمكن لمخططات الاحتلال ان تنال من أرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني وان كل مخططاته لن تكسر الإرادة الفلسطينية وملكية فلسطين هي ملكية خاصة للشعب العربي الفلسطيني ولن تسقط الحقوق بالتقادم وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس هو حق راسخ، أقرته الأمم المتحدة واعترف به المجتمع الدولي، ولا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه عبر القوة أو فرض الوقائع .

يجب على المجتمع الدولي والمنظمات البرلمانية والحقوقية العمل على إدانة هذا المشروع والتدخل من اجل إيقافه قبل دخوله حيز التنفيذ، والعمل على مساءلة سلطات الاحتلال عن سياساتها التي تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الحقيقيين وتقويض فرص الحل العادل للقضية الفلسطينية، ولا بد من دول العالم والبرلمانات الدولية والقارية ومنظمات حقوق الإنسان العمل على كشف مخاطر هذا المشروع بوصفه جزءا من مسار سياسي يسعى لكسر القواعد القانونية التي تحمي حق الفلسطينيين في أرضهم والهادفة إلى تكريس الاحتلال وتوسيع ضم الضفة الغربية .

لا بد من دعم إي تحرك دولي جاد ومسؤول يضمن وقف العدوان ورفع الحصار وتوفير الحماية للمدنيين، ومساءلة كل من ارتكب انتهاكات جسيمة ويجب تجسيد التضامن الحقيقي مع شعبنا ليكتسب معناه الفعلي عندما يتحول إلى خطوات عملية تضمن حماية الحقوق الوطنية والإنسانية الفلسطينية .

وكانت لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت للقراءة الأولى، صادقت على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات لسنة 2023، والذي تقدم به أعضاء الكنيست موشيه سولومون، ليمور سون هار ميليخ، يولي إدلشتاين ومجموعة أعضاء كنيست، وأيده أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة، ويقضي الاقتراح بإلغاء القانون الأردني بخصوص تأجير وبيع العقارات للأجانب، والذي يسري في الضفة الغربية والسماح لأي شخص بشراء حقوق العقارات في المنطقة .