سريلانكا تواجه "أزمة مالية" عميقة ومخاوف من إفلاسها في عام (2022)

تواجه سريلانكا أزمة مالية عميقة مع مخاوف من إفلاسها في عام 2022 مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن "الانهيار الذي واجهته الحكومة، بقيادة الرئيس القوي غوتاباي راجاباكسا، ناجم جزئيا عن التأثير المباشر لأزمة كوفيد-19 وانخفاض السياحة، لكنه تفاقم أيضا بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والتخفيضات الضريبية التي أدت إلى تآكل إيرادات الدولة، وسداد الديون الضخمة إلى الصين".

وأضافت "في غضون ذلك، كان التضخم مدفوعا من قبل الحكومة بطباعة النقود لسداد القروض المحلية والسندات الأجنبية".

ويقدر البنك الدولي أن 500000 شخص في سريلانكا باتوا تحت خط الفقر منذ بداية وباء كورونا، وهو ما يعادل خمس سنوات من التقدم في مكافحة الفقر.

ومن جهتها، لفتت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إلى أن التضخم في سريلانكا سجل مستوى قياسيا بلغ 11.1٪ في نوفمبر".

وبعد أن أعلن رئيس البلاد أن سريلانكا في حالة طوارئ اقتصادية، منح الجيش السلطة لضمان بيع المواد الأساسية، بما في ذلك الأرز والسكر، بأسعار حكومية محددة، لكنه لم يفعل شيئا يذكر لتخفيف مشاكل الناس، بحسب الصحيفة.

وحذر نائب محافظ البنك المركزي السابق، وا ويجيواردينا، من أن معاناة الناس العاديين ستؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، والتي بدورها ستجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لهم. وأضاف: "عندما تتعمق الأزمة الاقتصادية، من الطبيعي أن تعاني البلاد من أزمة مالية أيضا".

وأشار إلى أن "من أكثر المشاكل إلحاحا بالنسبة لسريلانكا عبء الديون الخارجية الهائل، ولا سيما للصين"، فسريلانكا مدينة للصين بأكثر من 5 مليارات دولار، وفي العام الماضي حصلت على قرض إضافي بقيمة مليار دولار من بكين للمساعدة في أزمتها المالية الحادة، والتي يتم سدادها على أقساط.

وقالت عضو البرلمان والاقتصادي المعارض هارشا دي سيلفا، مؤخرا أن احتياطي العملات الأجنبية سيكون 437 مليون دولار بحلول يناير من العام المقبل، في حين أن إجمالي الدين الخارجي للخدمة سيكون 4.8 مليار دولار من فبراير إلى أكتوبر 2022.