سعر الفائدة وغلاء الأسعار

الصراع اليوم الدائر بين بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط و الحكومة حول رفع سعر الفائدة و الموجة التي يعرفها المغرب في غلاء الأسعار كلها اليوم على طبق ساخن وملتهب من النار، إن التضخم الحاصل والذي وصل إلى 10,1% حسب التصريح للمندوب السامي للتخطيط فجزء منه تضخم مستورد نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع سعر البترول في العالم والنقل واللوجستيك والجزء الأكبر منه هو تضخم محلي مرده إلى إننا دولة نستورد أكثر مما نصدر ونحن ضعاف في الإنتاج.

ان رفع سعر الفائدة بنسبة 3% أي بالضعف في المقابل انه كان في الماضي 1,5% مرده إلى التحكم في الطلب وتخفيضه وبالتالي عدم اللجوء للقروض سواء بالنسبة للمواطنين أو الشركات والمقاولات كي لا يحدث تضخم أكثر فحسب النظرية الاقتصادية كلما كان سعر الفائدة أقل كلما لجأ المواطن والمقاولات للأبناك من أجل اخذ القروض سواء كانت قروض استهلاكية أو قروض من أجل الاستثمار وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية وكلما كان سعر الفائدة مرتفع كلما كان العكس، إن الصراع القائم بين الحكومة و المؤسسات الدستورية مرده إن الحكومة تعتبر أن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيؤثر على جلب الاستثمارات خاصة الأجنبية المباشرة خاصة بعد صدور ميثاق قانون الاستثمار بعد توجيهات صاحب الجلالة بالتعجيل والتسريع بإخراج الميثاق من أجل تحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية بعد الأزمة العالمية لفيروس كورونا والذي اثر بشكل جلي على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية لمختلف بلدان العالم. فرفع سعر الفائدة الرئيسي يعتبره رئيس الحكومة انه سيؤثر على الاقتصاد المحلي وعلى الاستثمار بشكل مباشر خاصة الاستثمارات الأجنبية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر هي المحرك للاقتصاد المحلي، كما أن مجموعة من البرامج الحكومية ستتأثر برفع سعر الفائدة الرئيسي خاصة برنامج فرصة في نسخته الثانية لأن أغلب المقاولين الشباب يعتمدون على البنوك من أجل التمويل سواء من أجل انشاء مشروع أو تطوير مشروع.

ان المشكل الأساسي هو ضعف تزويد السوق المحلي من المنتجات نتيجة محافظة الحكومة على نفس نسبة التصدير والزيادة فيها مما أدى إلى زيادة الأسعار في مختلف المنتجات والخدمات وهذا نتيجة لظروف النقل واللوجستيك والخدمات المقدمة كما سبق الذكر... كما أن الزيادة في الأسعار مردها وجود مضاربين في السوق الذين يتلاعبون بالأسعار مما جعلها تفوق التوقعات وخاصة مع رمضان يكثر الاستهلاك لمختلف المنتجات الأساسية جعل كل هذه العوامل تلعب دورا محوري في زيادة الاسعار، اليوم نحن مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة كي لا يتحول التضخم من تضخم مستورد إلى تضخم هيكلي كما أشار إلى ذلك المندوب السامي للتخطيط.