سفيرة البرتغال تعلن برنامج زيارة الرئيس السيسي المرتقبة للشبونة

أمد/ القاهرة: قالت سفيرة البرتغال بالقاهرة مادالينا فيشر، إن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البرتغالية لشبونة ستعزز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية واصفة العلاقات بين البلدين بأنها "تاريخية وراسخة".

وأضافت سفيرة البرتغال، اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس المرتقبة تنطوى على جانب كبير من الأهمية حيث إنها تعد أول زيارة لرئيس مصرى للبرتغال منذ نحو 20 عاما، موضحة أن مصر تلعب دورا محوريا في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأوضحت أن الرئيس خلال زيارته المرتقبة للعاصمة البرتغالية سيجرى مباحثات مهمة مع عدد من المسئولين البرتغاليين في مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وعمدة لشبونة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الليبية وسبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أن السيسي سيجرى أيضا لقاءات مع رجال الأعمال البرتغاليين حول سبل تعزيز الاستثمارات البرتغالية في مصر، مؤكدة أن مصر والبرتغال حريصتان على تنسيق المواقف المشتركة تجاه مختلف القضايا في المحافل الدولية.

ونوهت بأن مصر تعد بوابة مواتية للصادرات البرتغالية إلى الدول الأفريقية، خصوصًا عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية ال3 كوميسا وسادك وإياك عام 2015.

وقالت سفيرة البرتغال إن بلادها حريصة على تعزيز علاقاتها بالدول الأفريقية وخاصة الناطقة بالبرتغالية في كل المجالات، لافتة إلى أن حجم التجارة والاستثمارات بين مصر والبرتغال لا يرقى حتى الآن إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، كما أن البلدين تسعيان لزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين على الدخول في شراكة تجارية.

وأشارت إلى أن شركات برتغالية عديدة أبدت اهتماما بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية خصوصا عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف، منوهة بأن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية من بينها السوق الواسعة التي تضم نحو 90 مليون مستهلك ووجود العديد من القطاعات ذات الربحية المرتفعة وموقعها الجغرافى المتميز.

وأوضحت سفيرة البرتغال أنه توجد العديد من المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين من بينها الموانى وصناعة الأدوية والتكنولوجيا، والطاقة الجديدة والمتجددة داعية المجتمع الدولى إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حاليا مصر.

ورأت أن إمكانات النمو والنهوض الاقتصادى في مصر كبيرة رغم الصعوبات الاقتصادية، مشيرة إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة المقرر عقدها العام المقبل ستدفع التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأشارت سفيرة البرتغال إلى أن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس زار لشبونة في أكتوبر الماضى، وأطلع رجال الأعمال البرتغاليين على الفرص التي يوفرها مشروع محور قناة السويس، لافتة إلى أن وفدا من المستثمرين البرتغاليين سيزور محور قناة السويس للتعرف على فرص الاستثمار.

وأوضحت أن زيادة حجم الاستثمارات البرتغالية في مصر يتوقف على إيجاد شريك محلى بالسوق المصرية، مشيرة إلى أن مصر ستنجح في تحقيق التنمية وخاصة عقب عودة الاستقرار إليها وانتخاب مجلس النواب وتحسن بيئة الاستثمار.

ولفتت سفيرة البرتغال إلى أن الإرهاب يشكل تهديدا بالغا لكافة الدول مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الدولى للقضاء عليه.

وقالت إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل مجالا مواتيا للتعاون بين البلدين، لافتة إلى أن هناك جهودا تبذل لإنشاء مجلس لرجال الأعمال المصريين والبرتغاليين لدعم الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين.

وأضافت أن البرتغال تعد شريكا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي وحريصة على تفهم وجهة نظرها تجاه القضايا المحلية والدولية.

وحول التعاون التعليمى بين البلدين، أوضحت سفيرة البرتغال أن بلادها تتعاون مع العديد من الجامعات في مصر مثل جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الثقافى بين البلدين.

ودعت سفيرة البرتغال إلى التركيز على السياحة الثقافية في مصر نظرا لتميز الثقافة المصرية والشهرة الواسعة التي تتمتع بها الحضارة المصرية القديمة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن بلادها ترحب بتعزيز التعاون الرياضى مع مصر مبدية سعادتها بالشعبية الجارفة التي يحظى بها رياضيون برتغاليون مثل المدير الفنى السابق للنادي الأهلي مانويل جوزيه ونجم المنتخب البرتغالى وريـال مدريد كريستيانو رونالدو في الشارع المصرى.

وتابعت أن "الحكومة البرتغالية تسعى لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لدعم النمو المرتكز على الطلب المحلى والصادرات، مشيرة إلى أن بلادها تتعاون مع الشركاء الأوروبيين وصندوق النقد الدولى لاحتواء قضية الديون السيادية وتعزيز النمو الاقتصادى الذي يشكل تراجعه مصدر قلق للحكومة البرتغالية".

ونفت سفيرة البرتغال احتمال تكرار سيناريو أزمة اليونان ببلادها لاختلاف الظروف والأوضاع الاقتصادية بالبلدين، مشددة على أن الحكومة البرتغالية تسعى إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية.