سفير الاتحاد الاوروبي : المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية تحمل بعداً سياسياً

أمد/  رام الله : قال سفير الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات روته، إن المنح والمساعدات المالية التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين، تحمل بعداً سياسياً وليس إنسانياً.

وأضاف روته خلال لقاء مع الصحفيين عقد اليوم في مقر وزارة الإعلام برام الله، إن حجم المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الجانب الفلسطيني، يجب أن يحقق نتائج ملموسة على الأرض، "نحن نقدم الدعم المالي للمؤسسات لنرى نتيجة على الأرض، لأن دعمنا ذو أبعاد سياسية، وليس إنسانية كما هو الدعم المقدم لسوريا".

وفي حال فشلت المفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإنه وبحسب السفير الأوروبي، ستقوم دول الاتحاد بإعادة تقييم المراحل السابقة، وبناءً عليها يتم تحديد حجم المنح المالية التي تقدمها إلى الفلسطينيين بشكل سنوي.

يذكر أن حجم الدعم السنوي الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة، سواء للخزينة الفلسطينية أو للمشاريع على الأرض، يبلغ قرابة 500 مليون يورو، بحسب تصريحات السفير الأوروبي روته.

ويعد الاتحاد الأوروبي، أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية وموازنتها السنوية، فيما يعد أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يصل حجم التبادل التجاري بينها وبين الاتحاد، بنحو ثلث صادرات إسرائيل ووارداتها.

وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت منتصف الشهر الماضي، عن رزمة تحفيزات "غير مسبوقة" سيعرضها الإتحاد الأوروبي للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لتحفيزهما على التوصل للسلام بين الطرفين. حيث تبلغ قيمة الرزمة مليارات الدولارات، وتتضمن دعماً اقتصادياً، وتجارياً، وديبلوماسياً وأمنياً للطرفين.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية حالياً بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، فقد ثمن روته الدور الذي يؤديه وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، مؤكداً على أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح تجاه حدود الدولة الفلسطينية، "والتي يجب أن تكون على حدود 67، كما أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية غير شرعية".

واعتبر السفير أن الشكوك الشعبية في صفوف الفلسطينيين والإسرائيليين حول نجاعة المفاوضات، لا تعني فشلها، "صحيح أن المرحلة صعبة، ولكن يجب أن يقدم الطرفان قرارات صعبة لتحقيق اتفاق سلام دائم، وهناك فرصة قوية لتحقيق ذلك".

ومضى قائلاً، إن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، قامت خلال الفترة الماضية بالإجماع على سلسلة من القرارات حول القضية الفلسطينية والصراع مع الإسرائيليين، ويجب أن تؤدي هذه القرارات إلى قيام دولة.

وختم حديثه، حول قيام المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية كاثرين آشتون بشكل شخصي، بمتابعة تفاصيل المفاوضات الجارية بين الفلسطنيين والإسرائيليين، مشدداً على حزمة الحوافز والتسهيلات المنوي تقديمها في حال نجاح المفاوضات.