سقط قانون لم الشمل لكنه لم ينتهِ.!

فشلت الحكومة الإسرائيلية التي يقودها ويرأسها نفتالي بينيت بتمرير قانون "المواطنة" الذي يشتت العائلات الفلسطينية ويمنع شملها. 

وقد سقط هذا القانون العنصري المقيت والظالم بفضل المعارضتين، المعارضة المبدئية التي تمثلها القائمة المشتركة، والمعارضة اليمينية لتحالف بنيامين نتنياهو والليكود، لمناكفة الحكومة وتسعى لإحراجها وإفشالها، وكذلك تصويت عضو حزب يمينا المنشق عن حزب يمينا الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت. 

وفي الوقت الذي صوت فيه عدد من النواب العرب من القائمة العربية الموحدة وميرتس وحزب العمل، امتنع النائبان مازن غنايم وسعيد الخرومي عن التصويت مع القانون. 

وكان حزب "ميرتس" والقائمة العربية الموحدة الشريكان في الائتلاف الحكومي سبق وأعلنا رفضهما لتمديد القانون بشكله الحالي، ما هدد بفشل حزب يمينا وبقية أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده.  

وكانت ليليت شاكيد وزير الداخلية توصلت إلى تسوية مع حركة ميرتس والعربية الموحدة تقضي بتمديد العمل بالقانون لمدة 6 شهور، مع منح 1600 فلسطيني يعيشون في إسرائيل إقامة دائمة، وتشكيل لجنة فحص للحالات الإنسانية. 

واللافت هو انه لأول مرة منذ تشريع هذا القانون قبل 18 عامًا يصوت نواب عرب إلى جانب تمديد عذا القانون، وكانوا قد اشبعونا كلامًا خلال الأسابيع الأخيرة بأنهم لن يصوتوا مع تمديد القانون، ولكن كلام الليل يغيره النهار. وما ها التصويت مع التمديد إلا اعترافًا بعنصريته. 

لقد تضافرت كل الجهود واحتفلت العائلات الفلسطينية وفرحت كثيرًا بهذا الإنجاز التاريخي الهام بإسقاط هذا القانون الظالم المجحف وعدم تمديده، وفشله وسقوطه يشكل صفعة قوية للتحالف والقائمة العربية الموحدة. 

صحيح أن قانون لم الشمل تم إسقاطه، ولكن في الواقع لم ينته بعد، وسوف تحول كل ملفات جمع الشمل إلى وزيرة الداخلية شكيد، والقرار سيكون بيدها، وربما ستطرح القانون مجددًا في الأسبوع القادم أو بعده للتصويت عليه.  

هذه هي البداية لإلغاء هذا القانون نهائيًا وهذا يتطلب الكفاح الشعبي والسياسي والقانوني، وشحذ الهمم.