سكان مدينة حمد بخانيونس يناشدون عباس اعفاءهم من الأقساط

غزة: ناشد سكان مدينة حمد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة يوم الأربعاء، رئيس سلطة رام الله محمود عباس، لإصدار مرسوم رئاسي بالتنسيق مع أمير قطر، يقضى باعفاء سكان مدينة حمد من الأقساط المتبقية عليهم تطبيقا للعدل رفعا للظلم عنهم".

وقال سكان مدينة حمد في مناشدة لهم وصلت "أمد للإعلام" نسخةً منها، إنّهم "تفاجأوا بتصريح لوكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس ناجي سرحان على اذاعة صوت الشعب، والذى صرح فيه بأنه لا يعترف بقرار وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة بالتوافق مع سفير دولة قطر المهندس محمد العمادي وفقا لمذكرة التفاهم بإنشاء مدينة حمد والذى مفاده ينص على تأجيل الأقساط عن سكان المدينة لمدة عام بداية من 03/2020".

وأكد سرحان، أنّ "الوزارة بغزة بصدد البدأ بخصم الأقساط من الشهر القادم  من السكان وذلك على الرغم من قرار وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة وعلى الرغم  الظروف الأقتصادية الصعبة إضافة إلى جائحة كورونا وسرقة اراضي الضفة تحت مسميات و ذرائع شتى".

وشدد سكان مدينة حمد، أنّهم "يتعرضون مظالم متعددة ولقد نجحوا في إيصال صوتهم محملا بتلك المظالم لمعالى الوزير د. زيارة الذى لم يتوانى عن مساعدة السكان وأصدر قرار مبدئي يقضى بتأجيل الأقساط عن سكان المدينة لمدة عام إلى جانب وعده بدراسة مظالم سكان المدينة قبل انتهاء التأجيل والتشاور مع قطر من أجل تطبيق العدالة ورفع توصية لسيادتكم من أجل إصدار قرار رئاسي يقضى بإعفاء سكان مدينة حمد من الأقساط المتبقية عليهم".

وأضحوا، لقد روجت اللجنة القطرية لمدينة حمد على أنها مدينة متكاملة تغنى ساكنها عن محيطها حيث انها من المفترض أن تشمل عيادة ونقطة شرطة و مركز دفاع مدني و مدارس و رياض أطفال تتناسب مع عدد السكان اضافة إلى أنها تطل على البحر الأمر الذى جعل كل شخص من ذوي الدخل المحدود و لا يملك شقة أو أملاك ويسكن بالإيجار ان يبادر بالتسجيل وكله أمل أن يكون أحد المستفيدين و مضت الأيام و أضحت الأمنية واقعا ودفع المستفيد ما يقارب من ربع ثمن قيمة الشقة لأن نيتهم طيبة من أجل أن يستفيد الآخرين فهم ليسوا متسولين بل معطائين ولكن بعد ذلك إنصدم السكان بالحقيقة حيث تبين أنهم قد تعرضوا لثلاثة مظالم تتمثل في:

1- عدم تطبيق ماتم الترويج له من قبل اللجنة القطرية

2- عدم العدالة والمساواة

3- الحصار الذي مس جميع السكان.

وقدم سكان حمد مظلمتهم الأولى قائلين فيها: "عدم تطبيق ماتم الترويج له من قبل اللجنة القطرية من أن مدينة حمد مدينة متكاملة تغنى ساكنها عن محيطها لكن تفاجأ السكان بعدم استكمال خدماتها من عيادة ونقطة شرطة و مركز دفاع مدني و مدارس و رياض أطفال و مساجد و مركز تجاري مناسب لعدد السكان وكذلك افتقار المدينة لطرق تربطها بمحيطها إضافة إلى أنها تبعد عن البحر 3.7 كيلو متر بطرق إلتفافية على عكس ما تم ترويجه و زاد الأمر سوء عدم إلتزام المقاولين بالجودة في البناء وفي التنفيذ".

وحول أثار تلك المظلمة نوهوا، أن عدم إلتزام اللجنة القطرية بما أعلنت عنه كبد سكان المدينة متوسط مصاريف مواصلات إضافية تتراوح من 500 - 300 شيكل شهريا لبعد مدينة حمد عن مركز المدينة ولافتقارها للخدمات الأساسية، كما نتج عن عدم الألتزام بالعطاءات إلى الأنحدار بالجودة ووجود تجاوزات خطيرة بالمباني والبنية التحتية".

وتابعوا، "أن التكلفة الأنشائية للشقة بمدينة حمد بجسب ما أعلنه المهندس ناجى سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة 42 ألف دولار للمقاول بدون سعر الأرض وبدون احتساب التقسيط و بإجراء مقارنة بسيطة بين مدينة حمد و بين مشروع إسكان الشباب الذي  أعلن عنه العام الماضى من أموال المشتركين وليس (منحة) فى منطقة الشيخ زايد ذلك المكان الإستراتيجي الذى تتوفر فيه كل الخدمات والطرق على عكس مدينة حمد النائية المفتقرة للخدمات و الطرق حيث أن سعر الشقة في مشروع اسكان الشباب 14800$.
إن الفارق الكبير بين المشروعين يدلل أن المستفيد هو من أنشأ مدينة حمد وليس سكان المدينة!",

وحول المظلمة الثانية، قالوا: إنّ هناك عدم العدالة والمساواة، وعدد المستفيدين في مدينة حمد المطلوب منهم دفع الأقساط المتبقية بحسب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة م. ناجى سرحان حوالى  1700مستفيد في مقابل 2500  مستفيد تلقوا شققهم بنطام المنح أو الهبة من المشاريع القطرية المختلفة المنتشرة في القطاع كالقسطل وجحر الديك و الأمل وغيرها من المشاريع الإسكانية الأخرى المنتشرة فى غزة التى تمت فى الأعوام الماضية التي تقدر بالألاف  كالإسكان التركي والإسكان الكويتي ومشروع مسكن كريم والتى تم تسليمها للمستفيدين بنظام المنحة.".

وحول آثار هذه المظلمة، أكدوا: أن الذين استفادوا من المشاريع المختلفة السابقة بنظام المنحة أو الهبة مستواهم المعيشي إن لم يكن أفضل فهو مثل معظم سكان مدينة حمد المطلوب منهم دفع الأقساط.

وأضافوا، أن فى كل بناية فى المدينة متوسط ثمانية مستفيدين بنظام المنحة اختاروا شققهم دون أن يدخلوا قرعة أى أنهم اختاروا شقق فى اتجاهات وطوابق يرغبونها ومن يجبر الآن على دفع الأقساط يأخذ طوابق و إتجاهات غير مرغوبة تم أجراء القرعة عليها ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن معظم من أخذ شقته بنظام المنحة قام ببيعها بمتوسط 17 ألف دولار في الوقت الذى تم احتسابها على باقى المستفيدين ب 40 ألف دولار.

كما أوضحوا، أنّ سكان مدينة حمد يشعرون، بعدم العدالة نتيجة لما سبق ويتسألون هل من أخذ المنح مواطن درجة أولى وهم مواطنين درجة ثالثة

وتحدثوا عن الحصار المفروض على قطاع غزة، وقالوا: إن  الوضع المعيشي و الإقتصادي لسكان قطاع غزة بشكل عام ولسكان مدينة حمد بشكل خاص سيئ فسكان المدينة سواء منهم الموظفين الحكوميين أو القطاع الخاص او عمال يتلقون فتات الأموال أو تقاعد أو حتى بلا راتب عاطلين عن العمل.

واستدركوا بالقول: علاوة على ما سبق فإن سكان مدينة حمد غارمين لا يمتلكون أملاك بشهادة ووثائق وزارة الأشغال العامة و الإسكان في حكومة الوفاق التى تحرت عنهم لأشهر طويلة و رغم ذلك و قبل أزدياد الأوضاع سوءا التزم سكان المدينة بدفع القسط الشهري ودفعوا ما يقارب الـ 25% من قيمة الشقة كاملة للبنك الوطني او لبنك الإنتاج أو لشركة الملتزم للتأمين من خلال الإستدانة أو سحب قروض من البنوك أو من خلال بيع مقتنيات منازلهم. 

وأكملوا، أن سكان مدينة حمد الغارمين حتى في حال رفع الحصار هل سيكون بمقدورهم سداد قسط الشقة أم سيغطون تكاليف حياتهم اليومية من مأكل و مشرب و ملبس أم سيسددون ديون الحصار التي تراكمت عليهم سنوات عديدة أم سيسددون ديون الدفعة الأولى التي هي ديون وقروض عليهم أم سيسددون ديون الإيجار القديمة وهو مراد يستحيل تحقيقه دون اعفائهم من الأقساط المتبقية. 

وتحدثوا: أن هدف مشاريع الإسكان المختلفة التى تقوم بها الحكومة الفلسطينة ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان هو التخفيف على الناس وليس التضيق عليهم 
فالعلاقة العكسية بين نسبة الدخل والنمو الطبيعي للأسرة حيث تزداد متطلبات الحياة و تقل نسبة الدخل فالساكن فى عام 2012  عند الإعلان عن المشروع كان متوسط دخله 2500 شيكل وعدد أفراد أسرته 3 أما الآن أصبح 5 افراد و الذى كان أبناءه في المراحل التعليمية المختلفة أصبحوا الآن فى الجامعات بمصاريف زيادة ودخل متوسطه 1000 شيكل أو بدون دخل 
وإلى جانب ذلك فإن فكرة الصندوق الدوار لا تصلح فى قطاعنا الحبيب كونه غير مستقر سياسيا ولا إقتصاديا ولا إجتماعيا إلى جانب أنه ويتعرض بين الفينة و الأخرى لعدوان من العدو الإسرائيلي".

وأشاروا، إلى أنّ الأقساط المتبقية كابوس يطارد السكان والتأجيل هو ترحيل المعاناة لعام قادم، لذلك فإن سكان مدينة حمد يناشدون سيادة الرئيس محمود عباس اصدار مرسوم رئاسي بالتنسيق مع أمير دولة قطر يقضى باعفاء سكان مدينة حمد من الأقساط المتبقية عليهم تطبيقا للعدل رفعا للظلم ووضع نهاية لكابوس الأقساط المتبقية عن ما يزيد على 1700 مستفيد مهدد إما بالسجن أو بمشاكل إجتماعية ستفكك النسيج المجتمعي الغزي.
إلى جانب ذلك فإن قرار إعفاء سكان مدينة حمد من الأقساط المتبقية عليهم سيكون له الأثر الطيب على حياة السكان وولائهم وتعزيزا لصمودهم لمواجهةالمؤامرات على قضيتنا والتى آخرها صفقة القرن وضم أراضي الضفة.