سكاي لاين: استهداف الجيش الإسرائيلي لمكاتب الصحفيين توجب على المجتمع الدولي مسؤولية حمايتهم

ستوكهولم- أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان استهداف الجيش الإسرائيلي لمباني مدنية تضم مكاتب صحفيين وقنوات عالمية خلال هجوم نفذته الطائرات الحربية التابعة الإسرائيلية على أماكن متفرقة في قطاع غزة منذ أيام.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب صدر عنها يوم السبت أنها تتابع بقلق بالغ تصاعد عمليات استهداف الأعيان المدنية وقصف الأبراج السكنية والتجارية، التي تحتوي مكاتب إعلامية محلية ودولية دون مراعاة لقواعد القانون الدولي في شروط تنفيذ الهجمات الصاروخية مؤكدة على أن ما يمارسه الجيش الإسرائيلي من انتهاكات قد يرقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت المنظمة إلى أن آخر تلك الاستهدافات وقع اليوم السبت الساعة الثالثة والنصف مساءًا، حيث قام الجيش الإسرائيلي باستهداف "عمارة الجلاء" وسط مدينة غزة والتي تضم عدد من مكاتب القنوات والوكالات الدولية مثل شبكة قنوات الجزيرة ووكالة أسوشيد بريس الأمريكية والعديد من القنوات المحلية إضافة لبعض المكاتب الإعلامية والإذاعات.

وبينت سكاي لاين إلى أن تعمد الجيش الإسرائيلي مهاجمة المباني السكنية والتجارية وما ينتج عنه من أضرار مادية ومعنوية جسيمة يؤشر على إصرار تلك القوات العسكرية في توجيه هجماتها على المدنيين بشكل خطير وغير مبرر، مشيرة إلى أن تلك الأفعال في مجموعها تخالف مبادلئ القانون الدولي الإنسان مثل مبدأ الضرورة والتناسب اللذان أكدا على أهمية مراعاة القوة المهاجمة لوجود ضرورة عسكرية من أجل تنفيذ تلك الهجمات ومدى تناسب الهجوم مع ما يخلفه من آثار، يضاف إلى ذلك الحماية الخاصة التي أقرتها اتفاقيات جنيف وقواعد لاهالي للعاملين في المجال الإعلامي ومعداتهم وأماكن تواجدهم.

وشددت المنظمة على أن القوات الإسرائيلية لم تراعي في هجماتها الصاروخية المبادئ والقواعد القانونية ذات الصلة، بل قامت بتوجيه عدة ضربات صاروخية عكست نية مبيتة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين وممتلكاتهم لا سيما مكاتب الوكالات الإعلامية والقنوات الفضائية.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لضرورة التحرك الجدي والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف هجماتها العسكرية ضد المباني السكنية والتجارية وتجنيب المدنيين والإعلاميين تداعيات تلك الهجمات، مؤكدة على ضرورة إرسال لجان تقصي حقائق دولية للوقوف على آثار تلك الانتهاكات والعمل على تقديم منتهكي قواعد القانون الدولي من الجيش الإسرائيلي للجهات القضائية الدولية.