سلطات الاحتلال ترفض النظر في طلبات التنقل من وإلى غزة

غزة: كشف مركز حقوقي إسرائيلي، النقاب عن أن جيش الاحتلال يرفض معالجة طلبات بالدخول والخروج من وإلى قطاع غزة المحاصر لأغراض إنسانية، إذا ما كانت الوثائق الفلسطينية المرفقة بطلبهم تحمل عبارة “دولة فلسطين”.

وقالت جسيكا مونتيل، المديرة العامة لمركز هموكيد: “يتسبب الإغلاق المتغوّل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بمعاناة شديدة للعائلات المشتتة بين إسرائيل وغزة، إن حق الأبناء البالغين، والأشقاء، والأجداد، وغيرهم، في الحياة العائلية يقتصر على زيارات في ظروف شديدة الاستثنائية: حفل زفاف، مرض خطير أو جنازة أحد أبناء الأسرة، ولكن حتى في مثل هذه اللحظات الحساسة، يقوم الجيش الإسرائيلي بالتنكيل بمن يحتاجون إلى تصريح، ويرفض إتاحة المجال أمام رجل للمشاركة في جنازة والدته أو أخته، لمجرد وجود شعار يزعج الجنود على وثيقة تثبت الحاجة الماسة لإجراء الزيارة، وهذا سلوك شائن وغير مشروع بالمطلق”.

وقال هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد أمس إنه تجمعت لدى المركز، على مدار الأسابيع الأخيرة، طلبات تقدمت بها نيابة عن فلسطينيين من حملة الهوية الاسرائيلية، طلبوا الدخول إلى غزة لغرض المشاركة في جنازة أحد أبناء العائلة أو زيارة أقاربهم المرضى القاطنين في القطاع، ولم يتم فحص هذه الطلبات من قبل مديرية التنسيق والارتباط (D.C.O.) على معبر إيرز، وبالتالي لم تتم الموافقة على دخول هؤلاء المواطنين أو الساكنين في إسرائيل إلى قطاع غزة.

وأكد المركز أن السبب الرسمي الذي قدمته مديرية الارتباط لرفضها معالجة الطلبات، في إرفاق وثائق تحمل عبارة “دولة فلسطين” بالطلب، تشمل مثل هذه الوثائق، بصورة رئيسية، تقارير طبية أو شهادات وفاة لسكان غزة، وهي تُصدر من قبل المستشفيات الفلسطينية المختلفة في القطاع.

وأضاف هموكيد، إنه يتم إرسال طلبات الدخول إلى قطاع غزة إلى المكتب المسؤول عن الإسرائيليين في مكتب التنسيق والارتباط الخاص بغزة، وفقًا لبنود “إجراء معالجة طلبات الإسرائيليين في الدخول من إسرائيل إلى قطاع غزة”، وهو إجراء إداري خاص بمديرية التنسيق والارتباط دخل حيز التنفيذ في شباط (فبراير) 2019، ويظهر في بنود هذا الإجراء تفصيل بالوثائق التي يجب على مقدم الطلب إرفاقها بطلبه للدخول إلى غزة، لغرض إثبات انطباق أحد معايير دخول فلسطينيين حملة الهوية الاسرائيلية لغزة عليه، يعد رفض المديرية في النظر في طلبات الدخول إلى غزة، بادعاء أن نفس الوثائق التي تطلب المديرية إرفاقها بطلباتهم تحمل عبارة “دولة فلسطين”، قرار غير معقول وينتهك حقوق الفلسطينيين الساعين للدخول إلى قطاع غزة.

وعلى ضوء ذلك، توجه مركز “هموكيد” لحماية الفرد إلى رئيس مديرية التنسيق والارتباط في معبر إيرز، مطالبًا بتوقف الجيش عن رفضهم النظر في الطلبات المذكورة، وقد ورد في رسالة هموكيد بأن طلب المديرية النظر في طلبات مرفق بها وثائق مروّسة بعنوان “دولة فلسطين” مدفوع باعتبارات دبلوماسية غريبة، وهي لا علاقة لها بالطلب نفسه، وتمسّ بحقوق مقدمي الطلبات.

وبناء على رسالة هموكيد، فإن الاعتبارات ذات العلاقة الوحيدة التي تتوجب دراستها أثناء النظر في هذه الوثائق، هي التأكد من صحتها وموثوقيتها، إلى جانب التأكد من كونها تشير إلى اندراج واحد من معايير دخول الإسرائيليين إلى غزة، على مقدم الطلب، وهي المعايير المحددة في وثيقة الإتاحات.

ونصّت رسالة هموكيد على أن “عبارة ’دولة فلسطين‘ لا تنتقص على الإطلاق من صحة الوثائق التي تحمل هذه العبارة، ولا من موثوقية محتوياتها، وبناءً عليه، فإن مجرد وجود عبارة ’دولة فلسطين‘ في وثيقة ما، لا يشكل سببًا معقولاً لرفض الطلب.