أمد / تل أبيب : كشفت مصادر إعلامية اسرائيلية النقاب عن أن وزارة الأمن الداخلي الاسرائيلية، وزعت مؤخرا تعميما يتعلق بتنفيذ قانون "معالجة المضربين عن الطعام" من أجل السماح بإطعام المضربين بالقوة.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن توزيع هذا التعميم جاء في ظل تزايد ظاهرة الإضراب عن الطعام التي قام بها الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية خلال العام 2012.
وأوضحت أنه شارك في صياغة مشروع القانون "كل من وزارة القضاء الإسرائيلية، ومصلحة السجون العامة، ووزارة الصحة الإسرائيلية، ونال مصادقة المستشار القضائي للحكومة في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الفائت".
وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراح القانون سيُمكّن من إعطاء العلاج الطبي للمعتقل المضرب عن الطعام خلافاً لرغبته، وان القرار بمنح المعتقل العلاج الطبي يجب أن يصدر عن رئيس المحكمة المركزية أو نائبه، مع احتفاظ المعتقل بالتمثيل أمام المحكمة عند طرح الموضوع أمام القاضي.
كما حدد مشروع القانون أن "المحكمة لا تُلزم بإعطاء العلاج بل تسمح بإمكانية منح العلاج للمعتقل رغماً عنه" كما نص مشروع القانون أنه "لا يجب إجبار أي طبيب يرى في ذلك مخالفةً لأخلاقه المهنية، على القيام بذلك عن طريق إعطاء المعتقل للغذاء عن طريق حقنة في الوريد أو عن طريق الأنف".
وزعمت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية "أن هدفها من وراء طرح مشروع القانون هذا ينبع من عدم رغبتها بوفاة أي معتقل بسبب الإضراب عن الطعام".
ونقلت الصحيفة عن هداس زيف من منظمة أطباء لحقوق الإنسان "أن مقدمي مشروع القانون يستخدمون الأطباء كأداة سياسية، وأن الهدف من وراء طرح هذا المشروع هو كسر الاحتجاجات التي يقوم بها المعتقلون الذين اختاروا الإضراب عن الطعام كوسيلة غير عنيفة للنضال من أجل تحقيق مطالبهم".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
