سلطات الاحتلال تمعن في جرائمها بالقمع ‏والتعذيب والقتل بحق الأسرى الفلسطينيين

رام الله : ندد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالممارسات الانتقامية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ففي ظل استمرار العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والانشغال الدولي والإقليمي بما ترتكبه (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال من مجازر مروعة في قطاع غزة، تمعن حكومة الاحتلال ومؤسساتها القمعية في ممارسة شتى أساليب التعذيب والقمع والحرمان والقتل بحق الأسرى الفلسطينيين،

ففي صباح هذا اليوم 7/11/2023 أعلنت إدارة سجن (عوفر) عن استشهاد الأسير ماجد أحمد زقول (32 ) عاماً، هو من سكان رام الله ، وبالأصل من غزة ، وباستشهاد ماجد يرتفع  يرفع عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7/10/2023م إلى (3) شهداء،

ومع استشهاد الأسير زقول يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 إلى (240) شهيداً، منهم (80) أسيراً استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وهناك (73 أسير) سقطوا جراء التعذيب ، فيما قتل ( 80 أسيراً ) عمداً بعد اعتقالهم مباشرة ، بالإضافة إلى ( 7 ) أسرى استشهدوا نتيجة استخدام إطلاق الرصاص الحي عليهم .وهناك (11) شهيد من الأسرى ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم

وأكد مركز "شمس" على أن الارتفاع الكبير في حجم   الممارسات القمعية واللاإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا تعبير عن أعمال إجرامية تعبر عن مدى الحقد والكراهية لدى هذا الاحتلال إذ تمثلت تلك الممارسات في اتخاذ عقوبات جماعية بحق الأسرى منها، التعذيب، واستخدام الشتائم والعنف اللفظي بحق الأسرى، والشبح لفترات طويلة، والإهمال الطبي، والاكتظاظ داخل الغرف، منع الكانتين، والاقتصار على وجبتين بدل من ثلاث وجبات يومياً، وإغلاق عيادات السجون، ومنع الأسرى المرضى من الخروج إلى المستشفيات الخارجية، ووقف الزيارات العائلية، وإجبار الأسرى بالنوم على الأرض بسبب الاكتظاظ الكبير في الغرف، إضافة إلى إصدار الأوامر العسكرية بإصدار تعديلات مؤقتة فيما يتعلق بالاعتقال الإداري تمثلت في  رفع مدة توقيف الأسير لفحص إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري بحقه، بدل (72) ساعة لتصبح ( 6 ) أيام، وتعديل فترة عرض الأسير على جلسة التثبيت الأولى، حيث كانت في السابق ( 8 ) أيام، و أصبحت حالياً ( 12 ) يوماً، من أجل النيل من الأسرى وإخضاعهم بالقوة.

وشدد مركز "شمس" على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين يعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في 12 آب لسنة 1949م والبرتوكول الاختياري الأول الملحق بها، وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، المعنية بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، إذ نصت المادة رقم (4) من اتفاقية جنيف الثالثة على أن أسرى   الحرب هم " أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءً من هذه القوات المسلحة، وأفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة (المليشيات أو الوحدات المتطوعة)   الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، وأفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة، والأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة، وأطقم الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين ومتعهدي التموين، و سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً   وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها)، إضافة إلى ما جاء في المادة رقم (118) والمادة رقم (119) من الاتفاقية في آلية التعامل مع أسرى الحرب وكيفية إعادتهم الى ديارهم، جدير بالذكر أن الأسرى الفلسطينيين تنطبق عليهم اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، على الرغم من أن مركزهم القانوني لم يحسم من أي جهة قضائية دولية لغاية اللحظة.

وطالب مركز "شمس" هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمفوض الخاص لحقوق الإنسان، بضرورة التحرك العاجل والقيام بواجباتها القانونية والحقوقية   وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في ظروف استشهاد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم "قواعد نيلسون مانديلا" والتي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015 على المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وخاصة في ما يتعلق بتحسين ظروف السجون والتعامل مع المعتقلين المرضى والجرحى والأطفال والنساء، وتوفير البيئة المناسبة والطعام والشراب والدواء والسكن المناسب لكافة المعتقلين.