سلطة المياه: وفد من البنك الدولي يتفقد مشروع معالجة المياه العادمة شمال غزة

أمد/غزة: اختتم وفد من البنك الدولي زيارة تفقدية امتدت يومين تفقد خلالها مشروع معالجة المياه العادمة شمال قطاع غزة الذي تنفذه سلطة المياه الفلسطينية، والتقدم الجاري في المشروع، فضلاً عن جولة شملت موقع مشروع إعادة الاستخدام والاسترجاع الملحق بالمحطة وأحواض الصرف الصحي غرب بيت لاهيا في المنطقة الشمالية.

 ومن المتوقع أن يستكمل مشروع المحطة نهاية العام الجاري وسيخدم أكثر من 300 ألف مواطن، ومن ثم ستبدأ مرحلة التشغيل التي ستمتد عامين. في غضون ذلك، يتواصل النقاش حول توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة والمرافق التابعة لها بشكل مستمر للقيام بعملها بالكفاءة المطلوبة، ومن ذلك إمدادها بخط كهرباء مخصص وتوفير جزء من مصادر الطاقة المتجددة لهذا الغرض.

وعلى الصعيد نفسه، كان الوفد الدولي اجتمع مع الجانب الإسرائيلي وسط توقعات بإحداث تطور ملموس لإدخال المواد والمعدات الضرورية مع متابعة التنسيق اللازم لضمان استكمال الأعمال الباقية في المحطة، التي تبلغ قدرتها الاستيعابية حوالي 36 ألف م3 يومياً من المياه العادمة مع نهاية المرحلة الأولى.

وسيوجه جزء من إنتاج المحطة بعد المعالجة لاستخدامات الري والزراعة من خلال مشروع إعادة الاستخدام والاسترجاع المخصص للقيام بالمهام المطلوبة من إنتاج وتوزيع المياه المعالجة على المزارعين المستفيدين لتغطية احتياجات ما مساحته 5 آلاف دونم من الأراضي الزراعية متنوعة المحاصيل ووفق المعايير المعتمدة.

يذكر أن مشروع محطة الشمال الذي تنفذه سلطة المياه الفلسطينية جاء بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ووكالات التنمية السويدية والبلجيكية والفرنسية وبدأ العمل فيه منذ العام 2010. واستؤنف العمل في المشروع مطلع العام الجاري بعد توقف دام ثلاثة أعوام

وفي ذات السياق عقدت سلطة المياه الفلسطينية لقاء تشاورياً مع ممثلين عن المؤسسات العاملة في قطاع المياه والمنظمات الشريكة حول برنامج إمداد قطاع غزة بالمياه، وذلك عبر مشروع وحدة تنسيق البرنامج الممول من وكالة التنمية النمساوية، والذي انطلق في عام 2013 لمتابعة تنفيذ البرنامج الذي اعتمد في عام 2011، والتنسيق مع الجهات المختلفة في هذا الصدد.

 وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات الحكومية والأهلية المحلية والدولية والبلديات المعنية وممثلين عن قطاعات نسوية واجتماعية متنوعة في سبيل تعزيز مستوى المشاركة المجتمعية لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء تنفيذ البرنامج الذي تتسارع الخطى باتجاه استكماله لتجاوز الأزمة المائية المزمنة في قطاع غزة.

 وأكد نائب رئيس سلطة المياه المهندس ربحي الشيخ في مستهل اللقاء على أهمية العمل والشراكة مع كل القطاعات في المجتمع الفلسطيني لإنجاح الخطط والبرامج التي ترمي إلى تطوير وبناء مرافق ذات قدرات عالية وتقنيات كبيرة للمياه والصرف الصحي بما يعزز الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع غزة حالياً ومستقبلاً.

 وأوضح الشيخ أن سلطة المياه تعمل مع كافة الجهات المانحة والشريكة من أجل الوصول إلى حل للأزمة المائية، وأن اعتماد البرنامج قبل أكثر من ستة أعوام، سبقته برامج طموحة واجهت تحديات جمّة منها ما نفذ ومنها ما تأخر لأسباب متعددة سياسية وفنية وتمويلية، مشيراً إلى أن كثيراً من العقبات تم تجاوزها وما زالت أخرى بانتظار الحل داخلياً وخارجياً.

 وذكر أن الجهود تستمر على أكثر من صعيد سياسياً وفنياً ومالياً لتنفيذ البرنامج حسب الجداول الزمنية المقترحة، خاصة أن العمل يتواصل بشكل حثيث لتنفيذ مشاريع التحلية والمعالجة شمال ووسط وجنوب القطاع بالإضافة إلى العمل على المشاريع المكملة، وكذلك تعزيز إدارة قطاع المياه وبناء وتطوير القدرات.

 من جهته، تحدث مسئول وحدة تنسيق البرنامج المهندس مروان البردويل عن مشروع الوحدة الذي تدعمه الوكالة النمساوية للتنمية، حيث راعى منذ إطلاقه التنسيق مع المؤسسات على كافة المستويات من أجل مناقشة ومتابعة البرامج والمشاريع المنفذة في قطاع المياه وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج إمداد غزة بالمياه.

 وتطرق إلى أن الجهود المستمرة تواجهها تحديات كبيرة أهمها توفير الطاقة وإدخال المواد اللازمة لاستكمال المشاريع الجاري تنفيذها حالياً في مقابل القيود الإسرائيلية المفروضة وهو ما يجري العمل من أجل الانتهاء منه. وحول دور الجهات المجتمعية المختلفة، أوضح أن هناك توجهاً نحو إدماج مختلف القطاعات في هذا النشاط في المقابل فإن ذلك يتطلب قيام كل جهة بمهامها المطلوبة.

 وخلال النقاش، أكد عدد من الحضور على أهمية زيادة مستوى التنسيق والمتابعة حول مشاريع سلطة المياه، فضلاً عن تعزيز التواصل والتعاون من خلال تشكيل مجموعات عمل أو نقاش تلتقي دورياً للاطلاع على آخر التطورات حول البرنامج ومشاريعه. ودعوا إلى تكثيف برامج التوعية البيئية والجماهيرية والحملات الخاصة بالصحة العامة وربطها بقضايا المياه.

 وتطرقوا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات وضرورة تكرارها بشكل منتظم حتى يتسنى للمؤسسات المعنية الانتقال إلى المراحل العملية التي من شأنها توفير الدعم المؤسساتي والأهلي لهذه المشاريع وتحقيق أهدافها وتوفير الخدمة الملائمة للمواطنين في قطاع غزة لتجاوز أزمة المياه وتحسين المرافق المائية وضمان شمول كافة المناطق وفئات المجتمع بهذه المشاريع والبرامج.