سلطة النقد تتراجع تعميمها الصادر بشأن استئناف خصم أقساط القروض المستحقة على الموظفين

رام الله: تراجعت سلطة النقد الفلسطينية، عن تعميمها الصادر، بشأن استئناف خصم أقساط القروض المستحقة على الموظفين العموميين، بعد تدخل من جانب الحكومة.

وبحسب التعليمات الجديدة الصادرة، مساء يوم الثلاثاء، فإن البنوك العاملة في السوق المحلية ستتعامل مع قسط القرض الأخير المستحق، كما تم التعامل مع الأقساط الأربعة خلال جائحة كورونا. رواتب دولة فلسطين والترقيات - الصفحة الرسمية

والأقساط الأربعة خلال جائحة كورونا، تعني أنه لا فوائد إضافية ولا فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة، لكنها لم تكن معفاة من استمرار احتساب الفائدة التعاقدية على القسط.

ومن بين التعليمات، أن الموظف الذي لديه مصدر دخل آخر غير دخل الحكومة ومثبت في اتفاقية القرض مع البنك، فإن للأخير الحق في خصم كامل القسط المستحق.

كذلك، أوردت التعليمات الجديدة أن المقترض الذي يحصل على راتب كامل من الحكومة الفلسطينية، سيخصم منه قسط القرض كاملا دون أية خصومات.

بينما النقطة الرابعة، فتشير إلى تسديد الأقساط المستحقة على الموظف العام، حال تحويل مستحقاته.

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، مساء يوم الاثنين، قراراً مهما لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين لشهر أيلول 2020.

وجاء في قرارات سلطة النقد:

-عدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الاقساط ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري إيهما أقل.

-لا فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

-خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على ان يكون ذلك مثبتا بموجب عقد القرض.

-التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقي موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

-تسهيل حصول الموظف المقترض من المصارف على سقف جاري مدين مؤقت لتسديد الأقساط المستحقة وذلك وفقا بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية.