سلطة النقد: تحسن في مؤشر دورة الأعمال في الضفة وتراجعه في غزة

أمد / رام الله : أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تحسنا في دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني خلال شهر تشرين ثاني، إذ ارتفع إلى نحو سالب 3.6 نقطة خلال الشهر الحالي مقارنةً مع سالب 13.1 نقطة خلال تشرين أول الماضي، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تحسّن مستوى الإنتاج في الضفة الغربية تحديداً. ولكن بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي، فقد شهد المؤشر تراجعاً نسبياً، حيث بلغ حينها 1.44 نقطة.

ويعنى المؤشر برصد شهري لتذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل، ويتم احتساب هذا المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

ففي الضفة الغربية شهد المؤشر تحسناً من نحو سالب 15.8 نقطة خلال تشرين أول الماضي إلى نحو سالب 2.8 نقطة خلال الشهر الحالي، جرّاء تحسن أداء قطاعي النسيج والغذاء تحديداً، واللذان يشكلان سوياً أكثر من ثلث الإنتاج الصناعي في الضفة الغربية، إلى جانب ذلك، شهدت بقية القطاعات تعافياً، باستثناء تراجع طفيف في قطاع الإنشاءات.

ويأتي هذا التحسن في الضفة الغربية مدعوماً بارتفاع مستوى الإنتاج الحالي والمتوقّع خلال الأشهر القادمة، وقد ترافق التحسن في الأداء الحالي للصناعات الفلسطينية في الضفة الغربية مع تراجع في مستوى التشاؤم حول المستقبل القريب، في ظل ارتفاع التوقعات حول مستويات الإنتاج والتوظيف المستقبلية.

أما في قطاع غزة، فقد عاود مؤشر دورة الأعمال تراجعه إلى نحو سالب 15.5 نقطة خلال تشرين ثاني الحالي مقارنة مع مستواه في الشهر السابق والبالغ سالب 1.8 نقطة، نتيجة تراجع الطلب وارتفاع مستوى المخزون لدى المنشآت الصناعية.

وجاء التراجع الأكبر في قطاع الأغذية الذي يشغل نحو ثلث الأيدي العاملة في غزة، إذ تراجع مؤشره من نحو سالب 6.8 نقطة في تشرين أول الماضي إلى نحو سالب 13.7 نقطة خلال الشهر الحالي.

من جانب آخر، شهد قطاع الإنشاءات بعض التحسّن في ظل تعاظم الحاجة إلى إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، لكن مستوى التشاؤم عاود ارتفاعه في قطاع غزة في ظل تأخر تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى وعود إنهاء الحصار وإعادة فتح معبر رفح، والتخوّفات من تكرار سيناريو حرب العام 2008، حيث بقيت عملية إعادة الإعمار عالقة لأعوام بسبب رفض إسرائيل إدخال مواد البناء اللازمة.

وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تبلغ موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة.

وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.