سلطة النقد تصدر بيانا مهما بشأن إغلاق بعض البنوك لحسابات الأسرى

رام الله: أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، مساء يوم الجمعة، بيانا مهما للرأي العام حول إغلاق بعض البنوك لحسابات الأسرى والمحررين، مؤكدة على أن حقوق أسرهم محفوظة لدى البنوك وسوف تنسق مع حكومة رام الله حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.

جاء ذلك نتيجة لإقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي، على تعديل مستنكر على أمر عسكري يجرم فيه فتح حسابات وإدارتها من قبل البنوك بخصوص حقوق أسر الأسرى والمحررين بشكل مجحف، مهدداً بمصادرة الأموال لتلك الحسابات.

كما وأكدت، على أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية، باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة، وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، بالإضافة إلى سلطة النقد.

وأضافت سلطة النقد أنا تتابع عن كثب مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنباً لتبعات تهديد سلطات الاحتلال، وتؤكد على أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانين وتعليمات سلطة النقد التي توجب إعلامها بشكل مسبق. وسوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد.

فيما استنكرت الاعتداءات غير المسؤولة على أفرع البنوك ودعت الأجهزة التنفيذية لاتخاذ إجراءات رادعة بحق من أقدم على هذا العمل، كما تتابع الهجمة غير المبررة على البنوك.

وأكدت وقوفها التام لحماية الجهاز المصرفي، والتي تعتبره قطاعا وطنيا بامتياز، وتعزيز دوره التنموي في ظل ما نواجه من معيقات اقتصادية يضعها الاحتلال أمامنا جميعا.

وأردفت: "وأخيراً لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعا وفي إدارة ملف الحسابات لذوي الأسرى، وطالبت الجميع بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004 مستندة إلى ذات الأمر العسكري الذي عدل حديثا في شهر فبراير 2020".