سلطة النقد تفتتح ورشتي عمل تدريبيتين حول إطلاق النسخة المطورة لنظام المعلومات الائتمانية

أمد / رام الله : افتتح محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورشتي عمل نابلس في رام الله، حول إطلاق النسخة المطورة من نظام المعلومات الائتمانية (النسخة الرابعة)، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك جوزيف نسناس، ورئيس مجلس إدارة 'شراكة' أنور الجيوسي، وبمشاركة مجموعة من موظفي المصارف ومؤسسات الإقراض.

وعبر الشوا عن سعادته للمشاركة في إطلاق ورش التدريب على النسخة المطورة من نظام المعلومات الائتماني، مؤكداً أن تطوير هذه النسخة جاء ليخدم آليات الإفصاح ومستخدمي النظام بشكل أفضل، وبما يتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة.

وقال إن إطلاق هذه النسخة المطورة من النظام يأتي بعد أن تم خلال الفترة السابقة إنجاز نظام المفتاح الوطني (194) وقبل ذلك نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأنظمة سيتم إطلاقها خلال العام 2016.

وأكد أن سلطة النقد تتطلع من هذه العمليات التطويرية للبنية التحتية للنظام المالي في فلسطين لتحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي للجهاز المصرفي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

وأشار نسناس إلى أن نظام الاستعلام الائتماني أصبح ركيزة أساسية تستند إليها كافة المصارف ومؤسسات الإقراض في الدراسة والتحليل الدقيق للوضع الائتماني للمقترضين، الأمر الذي من شأنه أن يقلل حجم المخاطر الائتمانية والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية.

وشدد نسناس على أهمية التطوير الدائم لنظام التصنيف الائتماني للمقترضين، باعتباره أحد أهم الأركان التي تساعد على الاشتمال المالي في فلسطين والأساس في تطوير المحافظ الائتمانية وتعزيز فرص الحصول على التسهيلات المصرفية وتوفير أرضية صلبه لاتخاذ القرار الائتماني، ما ينعكس إيجاباً على الجهاز المصرفي في خفض المخاطر الائتمانية وتسهيل عملية اتخاذ القرار الائتماني بقترة زمنية قياسية.

من جهته، تطرق الجيوسي في كلمته، إلى دور مؤسسات الإقراض في دعم الاقتصاد الفلسطيني وحصتها في السوق الفلسطينية، حيث تعمل سبع مؤسسات إقراض في فلسطين بمحفظة ائتمانية تبلغ مائة وسبعين مليون دولار أميركي، وعدد المقترضين بلغ سبعين ألفاً، منهم ما يتراوح ما بين 40 -50% من النساء، مشيراً إلى أن مجموع العاملين في مؤسسات الإقراض الأعضاء في شبكة 'شراكة' يقارب 800 موظف وموظفة.

واعتبر أن انضمام مؤسسات الإقراض في عام 2011 إلى نظام المعلومات الائتمانية قد ساهم في الانتشار والنمو السريع، حيث ساعدها في اتخاذ القرار الائتماني السليم وتقليل حجم المخاطر الائتمانية، واندماجها في عملية التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.

يذكر أن سلطة النقد كانت قد أطلقت رسمياً نظام المعلومات الائتمانية في عام 2008، انطلاقا من الحرص على توفير أدوات حديثة ومتطورة للبنوك تساعدها على خفض مخاطر الائتمان، حيث كان ذلك أحد أهم الأسباب التي أدت إلى رفع نسبة التسهيلات في مؤسسات الإقراض في فلسطين لتتجاوز 56% من الودائع. وأشاد صندوق النقد الدولي حينها بهذا النظام 'باعتباره أحد المنجزات المهمة لسلطة النقد، وأحد مخرجات ونتائج الخطة الاستراتيجية التي أعدتها للتحول إلى مؤسسة قادرة على ممارسة مسؤولياتها كبنك مركزي حديث وعصري ومتطور'.