سلطة النقد و"البنك الأوروبي" يعقدان ورشة عمل لتعزيز دور القطاع المصرفي الفلسطيني

أمد/ رام الله: عقدت سلطة النقد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الإثنين، ورشة عمل هي الأولى من نوعها، بهدف تعزيز ودعم القطاع المصرفي الفلسطيني من خلال تبادل الخبرات المصرفية ودعم المهارات وعرض المنتجات المالية اللازمة لدعم وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحقيق متطلبات وأهداف الشمول المالي.

وافتتح الورشة محافظ سلطة النقد عزام الشوّا، ونائب الرئيس الأول للبنك، فيل بينيت، اللّذان عبّرا عن أهمية التعاون المشترك من خلال هذه الورشة في إطار بحث ومناقشة سبل دعم وتعزيز القطاع المصرفي الفلسطيني بما يحقق تقديم منتجات جديدة للمشاريع المتوسطة والصغيرة لمساعدتها في النمو والتطور، وأكّدا على الأهمية التي يعلقها الجانبان على نتيجة هذا النشاط الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فلسطين.

وأكد محافظ سلطة النقد أن دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاقتصاد الفلسطيني، وأن عزم البنك على إنشاء استثمارات اقتصادية في فلسطين سينعكس إيجابياً على زيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع الخاص، وتقدم معالي المحافظ بالشكر لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قرارهم للمباشرة في الاستثمار في فلسطين.

وأشار إلى الدور المحوري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تمثل حوالي %95 من الاقتصاد الفلسطيني الذي واجه بعض التحديات وكان أهمها صعوبة الوصول إلى مصادر التمويل،  وأن سلطة النقد عملت على تذليل المعيقات في الوصول إلى روافد الائتمان، حيث قامت بمنح محفزات للبنوك ومؤسسات الاقراض للتوسع في منح التسهيلات للمشاريع القائمة والريادية، مما أدى إلى نمو بنسبة %160 في محفظة التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع خلال الفترة بين عام 2013 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2017، حيث وصلت إلى حوالي 1300 مليون دولار.

وأوضح المحافظ أن نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سيساهم في تعزيز نسبة الشمول المالي في فلسطين (نسبة المستفيدين من الخدمات المالية) البالغة حاليا 36%، والتي تسعى سلطة النقد والمؤسسات الشريكة لرفعها حتى تصل إلى %50 على الأقل نهاية عام 2025.

من جانبه قال نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "نحن سعداء باستضافة هذا النشاط الأول مع سلطة النقد لتبادل وجهات النظر والمعرفة مع قطاع الأعمال، ونتطلع لتطوير نشاطاتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بهدف تسريع وصول التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي ومصدراً للعمالة".

وتضمنت ورشة العمل حلقة نقاش ركّزت على المنتجات المالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مثل خطوط الائتمان، وبرنامج تمويل التجارة، فضلاً عن الخدمات الاستشارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت ورشة العمل مشاركة بعض عملاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذين عرضوا تجاربهم مع البنك في الخدمات المصرفية وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وركّزت مديرة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة د. هايك هارجمنت على التجارب الناجحة للبنك خلال الخمس سنوات الأخيرة في الأردن، وعلى أهمية توفير المشاريع المتوسطة والصغيرة عبر تحسين فرص الحصول على التمويل.

يشار إلى أن مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وخلال الاجتماع السنوي للبنك 2017 الذي عقد في  قبرص في أيار، وافق على قيام البنك بالاستثمار في فلسطين لفترة أولية مدتها خمس سنوات لدعم تنمية الاقتصاد باستثمارات من خلال صندوق ائتماني.

وتقع نشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأراضي الفلسطينية ضمن منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، والتي تضم أيضًا الأردن ومصر وتونس والمغرب، حيث يستثمر بها البنك ويشارك في حوار السياسات منذ عام 2012.