سلطة طاقة حماس : حل أزمة الكهرباء في غزة يكون برفع الضرائب

أمد/ غزة : أوضح فتحي الشيخ خليل، رئيس سلطة الطاقة التي تسيطر عليها حماس في غزة، أن أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة ناتجة عن عدة أسباب، أهمها الأعطال المتكررة للخطوط المصرية في الفترة الاخيرة والذي تتسبب في عجز 22 ميغاوات والتي تشكل 11% من الكهرباء المتوفرة، وزيادة أسعار الوقود العالمية وزيادة الضريبة.

وكشف الشيخ خليل، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، أن سبب تدهور البرنامج عن الأعوام الماضية، يعود إلى إضافة أحمال كبيرة على الشبكة وتتضمن مشاريع إسكان ومستشفيات ومحطات ضخ للبلديات ومدينة حمد السكنية وإنارة شارع صلاح الدين وهذه الاحمال تقدر 20 – 30 ميغاوات مع بقاء المصادر كما هي، بل وتتناقص مع تعطل الخطوط المصرية.

وأشار، إلى أن جهوداً كبيرة بذلت خلال الأعوام الماضية لتحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة من قبل سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، من أجل زيادة كمية الكهرباء في قطاع غزة، منها تحسين الجباية إلى أكثر من 30% إلى 65% . لافتاً إلى أن أموال التحصيل الحالية تشغل المحطة بكامل طاقتها في حال تم إلغاء الضرائب بالكامل. وأوضح أن الشركة تدفع 24 مليون شيكل شهرياً لشراء الوقود لتشغيل مولدين الآن، بقيمة ضرائب تتجاوز 50% من هذا المبلغ علما أن التحصيل الشهري يتراوح بين 25-26 مليون شهريا وبتالي فمعظم أموال الجباية تذهب للوقود ولا تكفي لتشغيل سوى نصف المحطة، حيث قمنا بشراء وقود طوال 2016 بقيمة 260 مليون شيكل منها 135 مليون ضرائب حتى بعد خصومات البلو.

وتابع، أن السلطة والشركة، تعاملتا مع مقترحات لحل ازمة الكهرباء بالتوافق مع حكومة التوافق ومنها إدارة الملف بصورة مشتركة من خلال إنشاء مجلس أعلى للطاقة أو مجلس لإدارة شركة توزيع الكهرباء وأيضا أبدت سلطة الطاقة استعدادها إلى تسليم الملف كاملاً لأي جهة تلتزم بحل مشكلة الكهرباء في القطاع وفق رؤية واضحة.

وأشار، إلى أن ما يتم تداوله من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله من دعم قطاع الكهرباء بمبلغ مليار شيكل سنويا إنما فيه مبالغات كبيرة، وهي تتعلق بالفاتورة "الإسرائيلية" التي تغطى أصلاً من ضرائب معابر غزة، وكذلك خصومات ضريبة البلو التي تعتبر هي عقبة تشغيل المحطة بكامل طاقتها وبالتالي فإن الإعفاء منها لا يصح اعتباره دعما للكهرباء، أما تشغيل المحطة فهو يتم بالكامل من أموال الجباية في غزة ولا يوجد تغطية حقيقية من طرف الحكومة لتكاليف الوقود الفعلية.

وحول اتهامات الحكومة للشركة بالتقصير في الجباية، قال الشيخ خليل:" أبدت سلطة الطاقة في غزة استعدادها من خلال رسائل للحكومة في رام الله بدفع الفاتورة الشهرية لمشروع الخط 161 الاسرائيلي، وتعتبر الحكومة مسئولة الآن عن تأخير المشروع رغم موافقة الإسرائيليين عليه.

وأكد أن سلطة الطاقة في غزة تتواصل بشكل مستمر مع الجهات المانحة ومنها التركية لمتابعة التعهدات بحل أزمة الكهرباء حيث بلغ السفير التركي السلطة أنه سيتم قريبا البدء في تنفيذ مشاريع تحسين الكهرباء في القطاع.

وأشار، إلى أن شركة الكهرباء قامت بتركيب 50 ألف عداد مسبق الدفع لتحسين الجباية معظمها على نفقة الشركة بينما يتم منع 80 ألف عداد من قبل رام الله مخصصة لغزة من منحة البنك الدولي.

وأوضح الشيخ خليل، ان إن الحل السريع الآن لتحسين وضع الكهرباء في غزة هو قيام الحكومة بإلغاء كافة الضرائب المفروضة على وقود محطة التوليد وليس ضريبة البلو فقط حيث أن رفع ضريبة البلو له تأثير محدود وقد استعدت الحكومة لرفع كامل الضرائب عن الوقود في حال وجود تمويل خارجي، متمنياً أن يتم تطبيق ذلك على الوقود مدفوع الثمن من شركة الكهرباء لمدة 3 شهور على الأقل.