سلوك حماس الاقتصادي انفصالي.. وخطر عليها!

كتب حسن عصفور/ بعد ساعات من انتهاء "لقاء موسكو"، الذي خلق جوا مشعا من تفاؤل مطلوب، رغم عدم يقينيته، أقدمت حركة حماس، عبر أجهزتها الأمنية - الاقتصادية في قطاع غزة على إعلان قائمة اجراءات سميت "براءة ذمة اقتصادية"، لكل من يغادر قطاع غزة..

وقبلها بأيام أقدمت حماس، على إجراء ضد ممثل سلطة النقد في قطاع غزة، وحاولت أن تقطع الصلة بينه وشركات الصرافة، وبعد أن تعاملت بشكل مهين مع رئيس سلطة النقد خلال آخر زيارة له الى قطاع غزة، في سلوك حمل رسائل وكأن حماس تبحث اعلان "قطيعة رسمية" مع سلطة النقد، والتي هي بمثابة البنك المركزي الفلسطيني..

قائمة "براءة الذمة الإقتصادية" واجراءات ضد سلطة النقد، ليس سوى تعبير مباشر عن "عقلية انفصالية"، مهما حاولت بعض قيادات حماس ان تضعها في سياق "اجراءت بلا بعد سياسي" ولمكافحة التهرب الضريبي، فيما صمتت كليا على ما يتعلق بسلطة النقد، وهو إجراء أكثر خطوة سياسية واقتصادية من إجراءات "براءة الذمة"..

حماس تتصرف في قطاع غزة كحكم مستقل بكامل أبعاد "الاستقلالية"، وتتعامل وكأنها "حالة كيانية خاصة"، رغم انها وقبل أيام  خرجت عبر بيان "عرمري" أنها جاهزة لتسليم القطاع بما حمل لحكومة الرئيس عباس في رام الله، ردا على طلب الوزير الأول رامي الحمدالله بمطالبتها تسليم الملفات الى الحكومة..

بالطبع لا يحتاج المرء الى اعادة التأكيد، ان كليهما يمارس "التكاذب العلني"، فلا حماس لديها النية التخلي عن "حالتها الكيانية" في قطاع غزة، دون أن تنال ما قالته منذ سنوات، بأن تكون قوة الحكم في سبيل التخلي عن الحكومة، الى جانب الاعتراف الشامل بكل ما قامت به من بناء عسكري أمني ومدني خلال سنوات الإنقلاب، اي عمليا الاعتراف الموضوعي بأن ما كان من "سواد انقلابي" هو اجراء مؤقت لا غير و"فعل الضرورة"!..

والى جانب أن التخلي عن الكينونة الحمساوية ليس فقط رغبة ذاتية، بل مرتبط بعوامل اقليمية وتحالفات خاصة، مع علاقة خفية بمصلحة الجماعة الإخوانية، خاصة وأن "حكم حماس" في القطاع هو آخر "معاقل الجماعة الإخوانية" ولذا فالتنازل عنها سيكون له ثمن يوازي أنها "البيضة التي تدر ذهبا"..

بالتأكيد، ساذج من يعتقد أن الرئيس عباس يمكن انه يعود الى قطاع غزة ويستلم مسؤوليتها حتى لو أقدمت حماس على التضحية الكلية بما لها، وتركت له القطاع بما حمل، فقطاع غزة بالقوة الأمنبة الحمساوية، بشقيها العسكري والأمني الداخلي يمثل "رعبا للرئيس"، ولن يقبل أي مصالحة في ظل هذه الحقيقة الأمنية، كونها هي أحد أهم العقبات، إن لم تكن الأهم ، التي تمنع اجراء مصالحة، وليس المسألة المالية كما تشيع تلك الأوساط كذبا..

ولأن حماس تعلم يقينا أن تخليها عن "حكم الإمارة" ليس بسهولة التصريحات الصحفية، فهي تمارس الحقيقة السياسية، ان قطاع غزة "حكم كياني خاص"، الى زمن غير منظور، ما دام لا يوجد هناك "قوة ضغط حقيقي" او "عمل جدي وفعلي من الرئاسة لاسترداد القطاع"..

لذا ما أعلنته من براءة ذمة اقتصادية والتضييق على دور سلطة النقد، ليس "إجراءا عقابيا" بل هو اجراء "براءة ذمة سياسية" من العلاقة مع السلطة القائمة في رام الله، وتكريس عملي لمرحلة الفصل السياسي - القانوني..

ولكن، ما يجب ان تقف أمامه قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، ان تلك الاجراءات قد تنقلب عليها و"حكمها" رأسا على عقب، وتجد ذاتها تحت طائلة المطاردة "الاقتصادية دوليا" بذريعة "الارهاب"، ما قد يجبر كل البنوك العاملة في قطاع غزة مغادرته لأسباب قانونية دولية..

ولذا يجب الكف عن اللعب بنار الاقتصاد والبنوك، فهذه محرقة أخطر مما يظن بعض "تجار حماس"..أفيقوا قبل أن يذهب ريحكم وريح بعض "بقايا الوطن"!

ملاحظة: في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي حضرالاستخفاف غير المسبوق من الرئيس المنتخب لكل من سبقه..تحدث وكأنه "الرئيس الأول وليس الـ45"..هذه أمريكا الصح..الى الأمام يا رينغو!

تنويه خاص: تحقيقات النيابة المصرية كشفت ان لكتائب القسام دورا في تدريب حركة اخوانية مسلحة تمارس الآن فعل ارهابي..مش غلط يصدر بيان توضيحي بس بدون النفي البليد..لان ايام حكم الجماعة كانت اشياء كثيرة..بيان يقول الصح مش ابن خالته..واضح!