سناتور أمريكي يعرقل مساعدات عسكرية لمصر بقيمة (75) مليون دولار 

واشنطن - رويترز: فقدت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد أن منع عضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي التمويل بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.

ورفض السناتور باتريك ليهي رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ تقييما عرضته وزارة الخارجية الأمريكية، لتبرير المساعدة التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونجرس العام الماضي. وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأمريكية لمصر.

وقال ليهي في بيان، "يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لان الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف".

وأضاف "لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى. نتحمل جميعا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر".

وتلزم الشروط التي وضعها الكونجرس مصر "بإحراز تقدم واضح ومستمر" في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.

وتخصص الولايات المتحدة نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر سنويا. وكثير من هذه المساعدات ليس له شروط مرفقة. ولكن وزارة الخارجية أوقفت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في سبتمبر أيلول بسبب مخاوف حقوقية واسعة النطاق، لكنها قالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن الاحتجازات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الإفراج عن نحو 500 من المحتجزين السياسيين هذا العام.

ولكن ليهي اعترض. وفشلت المحادثات بين مكتبه ووزارة الخارجية في حل المشكلة، وانتهى أجل التمويل البالغ حجمه 75 مليون دولار في 30 سبتمبر/ أيلول.

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

ونفى السيسي أن مصر تحتجز سجناء سياسيين. وقال أيضا إن الاستقرار والأمن أمران أساسيان بالنسبة لمصر وأن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.

ووصف مسؤولون أمريكيون العلاقة الأمريكية مع مصر بأنها معقدة. وتعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان حليفا حيويا ولا تزال واشنطن ملتزمة بدعمها لما يصفه المسؤولون الأمريكيون "بالاحتياجات الدفاعية المشروعة".