سويسرا.. استفتاء شعبي على الاعتراف بفلسطين

برن: تستعد لجنة شعبية في سويسرا لجمع التوقيعات اللازمة لإطلاق استفتاء شعبي يهدف إلى إلزام الحكومة الفيدرالية بالاعتراف بدولة فلسطين.

ما سبب المبادرة الشعبية؟

بينما يتزايد عدد البلدان التي تعترف بفلسطين كدولة، يظلُّ البرلمان السويسري منقسمًا حول المسألة. 

وترى الحكومة الفيدرالية أنّ الوقت لم يحن بعد للاعتراف. أمَّا رافاييل ماهايم، العضو في اللجنة صاحبة المبادرة، فيقول: “لا تقوم الحكومة الفيدرالية بواجبها لتطبيق حلّ الدولتين”. ومن هنا قرّر الأشخاص المنظّمون اللجوء إلى آلية المبادرة الشعبية. 

هل يمكن إلزام الحكومة من خلال الدستور؟

يردُّ على السؤال ماركوس شيفر، أستاذ القانون الدستوري في جامعة بازل، فيقول: “نعم. ذلك ممكن، ما دام السلوك المطلوب لا ينتهك قواعد القانون الدولي الآمرة، ولا يُعدّ مستحيلًا. فلا يمكن مطالبة الحكومة الفيدرالية بإعادة تشريع العبودية أو إزالة القمر، لكن يمكن مطالبته بالاعتراف بدولة فلسطين. ويضيف: “أمّا إن كان السؤال عن منطقية الطلب، فهذه مسألة أخرى”. 

أبرز محاور المبادرة:

الهدف الأساسي: الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة.

الآلية المطلوبة: إضافة نص دستوري يُلزم الحكومة السويسرية بتوجيه إعلان الاعتراف إلى الأمم المتحدة خلال ثلاثة أشهر من موافقة الشعب والكانتونات.

الجهة الداعمة للمبادرة:

تضم اللجنة المشرفة 26 شخصية من المجتمع المدني، بينهم ناشطون وقانونيون وسياسيون من أحزاب اليسار، على رأسهم النائب رافاييل ماهايم من حزب الخضر.

لا تزال الأحزاب الرئيسية مثل الاشتراكي والخضر في طور اتخاذ قرار دعم رسمي للمبادرة.

دوافع المبادرة:

يأتي هذه الخطوة ردا على تحفظ البرلمان والحكومة السويسرية المستمر حول الاعتراف بفلسطين، رغم تزايد عدد الدول المقرة بها.

يبرر المبادون قرارهم باللجوء إلى الآليات الديمقراطية المباشرة بـ"تقصير الحكومة في تطبيق حل الدولتين".

الجوانب القانونية:

يؤكد خبراء قانونيون، مثل البروفيسور ماركوس شيفر، أن المبادرة دستورية حيث لا تتعارض مع القانون الدولي ولا تطلب مستحيلاً، رغم إثارتها لتساؤلات حول مدى منطقيتها.

توقعات النجاح:

رغم كون القضية مثيرة للاهتمام الشعبي، يرى محللون سياسيون مثل ميخائيل هيرمان أن فرص نجاح المبادرة ضعيفة، بسبب تحفّظ الناخبين حول إدراج توجيهات سياسية واضحة في الدستور.

التحدي الرئيسي:

يتمثل العائق الأبرز في عامل الوقت، حيث تستغرق الإجراءات الدستورية ما بين 2 إلى 3 سنوات قبل الوصول إلى التصويت النهائي، مما يجعل المبادرة أداة ضغط سياسي وإعلامي أكثر منها حلا سريعا.