سويسرا تبدأ إجراءات حل "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب مخالفات قانونية

جنيف: أعلنت الهيئة الفدرالية للرقابة على المؤسسات في سويسرا، يوم الأربعاء، بدء إجراءات حل فرع "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) المسجل في جنيف، بدعوى عدم استيفائه المتطلبات القانونية، وفق ما جاء في إشعار نُشر في الصحيفة الرسمية للتجارة السويسرية.

وبحسب الإشعار، فإن "الهيئة قد تأمر بحل المؤسسة خلال مهلة قانونية مدتها 30 يومًا".

وأوضحت الهيئة أن المؤسسة لم تستوفِ الشروط الأساسية للتسجيل، مثل وجود عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة، أو عنوان بريدي صالح، أو حساب مصرفي سويسري.

وقالت الهيئة، بحسب ما أوردت "رويترز"، إن المؤسسة، المسجلة في ولاية ديلاوير الأميركية، والتي تُشرف على توزيع طرود غذائية في قطاع غزة بدعم أميركي وتحت إشراف الاحتلال، أبلغتها بأنها "لم تزاول أي نشاط في سويسرا"، وبأنها "تنوي حل الفرع المسجل في جنيف".

وكانت السلطات في جنيف قد أصدرت الأسبوع الماضي إشعارًا قانونيًا منفصلًا يُمهل المؤسسة مدة 30 يومًا لتصحيح "نواقص تنظيمية" أو مواجهة إجراءات قانونية لاحقة.

وبدأت المؤسسة نشاطها في توزيع الطرود الغذائية بقطاع غزة أواخر أيار/ مايو الماضي، وأثار نموذج عملها انتقادات أممية بسبب "انعدام الحياد"، إلى جانب سقوط مئات الشهداء الفلسطينيين قرب مراكز التوزيع أو على الطرق المؤدية إليها، حيث تنتشر قوات الاحتلال.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استُشهد أكثر من 580 فلسطينيا منذ بدء نشاط المؤسسة، في عمليات إطلاق نار جماعية قرب تلك المراكز. وأقرّ جيش الاحتلال بـ"وقوع أضرار لحقت بمدنيين فلسطينيين" في محيط مناطق التوزيع.

ويأتي ذلك في ظل أزمة إنسانية حادة في قطاع غزة، نتيجة حرب إسرائيلية متواصلة منذ نحو عامين، تسببت في تهجير الغالبية الساحقة من السكان، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وألحقت دمارًا واسعًا بالبنية التحتية.