سياسات الاحتلال الاستيطانية وتهويد القدس

إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعمل على تغيير الطابع الديمغرافي في القدس المحتلة والتضييق على السكان لترحيلهم، وأن اجراءات الاحتلال جزء من صفقة القرن المشبوهة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وأن سياسة هدم المنازل ومصادرة الاراضي وسرقتها يعد من جرائم الاحتلال الاسرائيلي القائمة حيث يتعرض له الوجود الفلسطيني في القدس، وأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومنذ احتلال القدس، تمارس أخطر السياسات والإجراءات التهويدية من تطهير عرقي وهدم للمنازل والإحياء بهدف التضييق على السكان ودفعهم للهجرة خارج القدس وحرمانهم من أبسط حقوقهم .

لقد عملت حكومة الاحتلال الاسرائيلي علي تطوير وتوسيع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة وذكرت تقارير اعلامية اسرائيلية إنه منذ العام 2017 أقيم على أراضي الضفة الغربية المحتلة 16 بؤرة استيطانية جديدة، وأضافت التقارير أن هذه البؤر الاستيطانية منتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية، من جنوبي جبال الخليل وحتى الأغوار الشمالية، وفي الكتل الاستيطانية «غوش عتصيون» بين بيت لحم والخليل، و»ماطي بنيامين» من القدس حتى مستوطنة «أرئيل».

ان البؤر الاستيطانية الجديدة متنوعة في طبيعتها، بين الزراعي والسكني، وتمت إقامتها على أراض يزعم الاحتلال أنها «أراضي دولة» بشكل «غير قانوني»، بموجب قوانين الاحتلال، وأنه يجري تثبيت هذه البؤر الاستيطانية التي تحظى بحماية سلطات الاحتلال، والتي تنشط فيها بشكل مكشوف، بينما تتجاهلها ما تسمى «الإدارة المدنية»، ونادرا ما يجري تطبيق القانون الإسرائيلي بشأنها، إلا بشكل محدود جدا.

ان البناء على الأراضي التي يعتبرها الاحتلال «أرضي دولة» يتم بدون «تخطيط بناء مدينة»، ورغم أنه صدر قرار بهدم بعضها، إلا أنه لم ينفذ، وذلك لأن البناء غير القانوني على «أراضي دولة» يمكن ترخيصه بأثر تراجعي، وإنه منذ العام 2012 أقيم 31 بؤرة استيطانية جديدة «غير قانونية»، وإن غالبية هذه البؤر الاستيطانية هي مزارع من أنواع مختلفة، بضمنها تربية الأغنام، مثل البؤرة الاستيطانية «مزرعة شبتاي» جنوب جبال الخليل، أما المزرعة الاستيطانية التي يطلق عليها «مشعول همعيان» قرب مستوطنة «عيلي» في وسط الضفة الغربية، فإن اثنين من المستوطنين فيها قالا للصحيفة إنهما يعملان بالزراعة، ويتنقلان بين تلال الضفة.

إن سلطات الاحتلال في المستوطنات تتدخل بشكل مباشر في تطوير جزء من هذه البؤر الاستيطانية الجديدة، وعلى سبيل المثال البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مكان القاعدة العسكرية المهجورة «محانيه جدي» في الأغوار.

ان سلطات الاحتلال تعمل بشكل اساسي على استمرار سياسة التوسع الاستيطاني وسرقة واغتصاب الاراضي الفلسطينية وفي ظل استمرار سياسة هدم المنازل الفلسطينية، تواصل حكومة الاحتلال سعيها الدائم وإتباع سياسة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات غير الشرعية، ويأتي ذلك بالرغم من الدعوات الدولية لحكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الصارخة إلا أنها صعّدت من سياساتها المتمثلة في الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية ومصادرة الأراضي، وهي أفعال ممنهجة وانتهاكات واضحة لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 واتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها ممارسات بلا شك ترقى لجرائم الحرب.

ان المباني والشقق السكنية التي قامت سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي باستهدافها وهدمها والشقق الاخرى والمزمع هدمها بُنيت بتراخيص منحتها إيّاها وزارة التخطيط الفلسطينية والجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية قبل أكثر من 10 سنوات، كما أنه ليس لحكومة الاحتلال اي سيادة على منطقة وادي الحمص وصور باهر ولا أي منطقة فلسطينية محتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، فإسرائيل هي السلطة القائمة بالقوة والبطش وممارسة التنكيل والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، ولا تتمتع بأي حقوق لاتخاذ إجراءات من هذا القبيل والاضطلاع بأفعال الهدف منها هو ترسيخ الاحتلال الاستعماري وسرقة الاراضي الفلسطينية تمهيدا لبناء وربط المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية واعتبارها امرا واقعا وقائما .

في ظل ما يشهده الواقع من سرقة للأراضي الفلسطينية ومصادرتها يجب على المجتمع الدولي أن لا يصمت أمام هذه الاعتداءات على أبناء شعبنا، كما أن مستقبل الشعب الفلسطيني وآفاق عملية السلام تعتمد على التحرك الدولي السريع والعاجل لوقف الانتهاكات، وان استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال يشجعها على المزيد من الاجراءات الإجرامية وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية، وأن القدس هي مفتاح السلام في المنطقة ويجب الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وان من شان غياب المحاسبة وعدم تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وتشجيع الادارة الامريكية، يساهم بشكل مباشر في تمادي حكومة الاحتلال الاسرائيلي وتشجيعها على الاستمرار بهذه الممارسات وسرقة الاراضي الفلسطينية ومصادرتها، في ظل عدم تحريك هذا الملف من قبل المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، بالتحرّك العاجل واستنكار السياسات غير القانونية التي تقوم بها حكومة الاحتلال وتحميلها المسؤولية على جرائمها التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة وإجبارها على وقف جميع أفعالها التحريضية والعودة عن ممارساتها غير القانونية، وأن هذه الجريمة تستدعي تدخلا دوليا عاجلاً لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الهدم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .