سياسات " ليبرمان " .. إلغاء حظر زيارة الأقصى والاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين

تواجه الحكومة (الإسرائيلية) الفاشية تحديات خطيرة في منظور الأمن القومي والسياسات المستقبلية لحماية أركانها، حيث تواجه الكثير من التحديات الأمنية على حدودها مع قطاع غزة وحدودها الخارجية مع لبنان ودول الجوار العربية.

وقد أكد المسؤولين الصهاينة في المؤتمر الصهيوني العسكري الأمني (هرتسليا) الذي عقد مؤخرا بمشاركة نخب من القيادات العسكرية والسياسية والأمنية الصهيونية- أكدوا على المخاطر والتحديات الأمنية والعسكرية والأخطار الكثيرة التي قد تواجه الكيان الصهيوني مستقبلا ؛ وقد اعترف رئيس شعبة المخابرات العسكرية في الجيش (الإسرائيلي) "هرتسي هليفي" خلال  افتتاح أعمال المؤتمر بوجود تحديات أمنية كبيرة تواجه الكيان، على الرغم من أن (إسرائيل) تعتبر من أقوى دول الشرق الأوسط عسكريا وتكنولوجيا، ولها جيوش نظامية _ حسب قوله- إلا أن أجهزة الأمن الصهيونية المهترئة ضعيفة أمام تحدي وصمود الشباب الفلسطيني الذي يقود شعلة انتفاضة القدس وينفذ عمليات بطولية نوعية في قلب مدن الكيان.

ولازالت الحكومة (الإسرائيلية) تتخبط في سياساتها العنصرية الاجرامية بحق شعبنا الفلسطيني، وازدادت هذه السياسات عنفا وتعسفا بعد انضمام رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) اليمني المتطرف " أفيغدور ليبرلمان"، وتحمل تصريحاته التهديد والوعيد للفلسطينيين، وللقيادة الفلسطينية بعدم حصولها على أي شيء بل المزيد من سياسات دعم الاستيطان، وهدم منازل المقدسيين، ودعم ضم مستوطنات القدس المحتلة، حيث تبحث حكومة الاحتلال ضم مستوطنة (معاليه أدوميم) كبرى المستوطنات (الإسرائيلية) إلى ما يسمى (أراضي الدولة العبرية).

وحديثا بحثت الحكومة (الإسرائيلية) في جلستها الأخيرة قرارات تنفيذ أوامر الهدم في البلدات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني أراض 48، وتم تقديم خطة صهيونية شاملة تحت مسمى  (تطبيق قوانين التنظيم والبناء) وتستهدف هذه المخططات (الإسرائيلية) الخبيثة تهويد المناطق الفلسطينية في الداخل التي تضم عشرات الآلاف من المنازل الفلسطينية، وتستهدف اقتلاعهم من أرضهم وتهجيرهم عنها.

وفي إطار المساعي الصهيونية لتهويد البلدات العربية في الداخل الفلسطيني قدمت وزارة المالية (الإسرائيلية) ما تسمى الخطة الخماسية لتطوير البلدات العربية، وهي ترتكز على إصدار أوامر هدم المنازل وقيام السلطة التنفيذ بالهدم وترحيل الفلسطينيين من منازلهم تحت حجج واهية وهي عدم الترخيص والبناء غير القانوني، وهذه الخطة – التي أعلن الصهاينة خجلا تجميدها- لها ميزانية كبيرة  حجمها ( 15 مليار شيقل إسرائيلي).

 وتواصل حكومة (نتنياهو) الفاشية دعم سياسات الاستيطان بميزانيات كبيرة، كما  تستمر ببناء الوحدات الاستيطانية، وفي مطلع الشهر الجاري عقدت الحكومة (الإسرائيلية) العنصرية جلسة خاصة لدعم الاستيطان في القدس المحتلة  وقررت فيها تخصيص حوالي ( 850 مليون شيقل إسرائيلي) وذلك تحت مسميات التطوير الاقتصادي في القدس المحتلة؛ ولا يخفى على أحد التسارع المحموم من قبل الاحتلال للسيطرة على عقارات القدس، ووضعها تحت ما يسمى قانون (أملاك الغائبين) وبعد مدة زمنية قصيرة تصبح ملكا للكيان الصهيوني ويستطيع التصرف بها، فيما يطلق الكيان الصهيوني العنان للجمعيات الاستيطانية للاستيلاء على العقارات في القدس المحتلة وتشمل الأراضي ومنازل المقدسيين، وتكثف هذه الجمعيات نشاطاتها في البلدة القديمة وأحياء القدس مثل حي سلوان وحي الشيخ جراح، فيما يتم تخصيص موازنات كبيرة لسرقة العقارات.

ومؤخرا وقعت عائلات البلدة القديمة بالقدس وثيقة حملت عنوان "وثيقة عهد القدس وميثاقها" لحماية العقارات واسترجاع ما سرق منها من قبل الصهاينة، وقد جاءت الوثيقة بمبادرة من شباب القدس في البلدة القديمة خاصة بعد انتشار معلومات عن عقارات ستسرب قريبا.

كما يعمل الصهاينة دوما على بناء مساكن لليهود داخل الأحياء المقدسية وهو ما يلقي بالضرر الكبير على أهلنا المقدسيين، ويعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي داخل الأحياء المقدسية، وقبل أيام هاجم رئيس الوزراء الفاشي (نتنياهو) منظمة اليونسكو الأممية مصرحا بتصريحات الخطيرة قال فيها : "إن القدس ستبقى عاصمة موحدة للإسرائيليين, وستبقى كذلك للأبد وهو ما أوضحته حرب الأيام الستة".

ويعكف (الكنيست الإسرائيلي) هذه الأيام على تمرير قرار إلغاء حظر اقتحام قطعان المستوطنين وأعضاء الكنيست والمسؤولين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك،  وسيضغط الصهاينة على أعضاء الكنيست للموافقة على هذا القرار، في خطة خبيثة وماكرة لتكثيف جرائم اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتهويده وفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

إن هذا القرار يعتبر من أكثر القرارات الخطيرة بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك، وفي حال تم الموافقة عليه، يعني أنه يسمح لقطعان المستوطنين، وأعضاء الكنيست الصهاينة دخول المسجد الأقصى بغير إذن، وهو ما يسعى له الصهاينة منذ زمن بعيد من أجل تطبيق مخططات تقسيم المسجد الأقصى الزماني والمكاني وتهويد المدينة المقدسة وبالتالي يصبح لليهود حق في الأقصى مثلهم مثل المسلمين والفلسطينيين.

إن الحكومة (الإسرائيلية ) الفاشية التي يقودها (نتنياهو) و ( ليبرلمان) تحمل أحقاد دفينة وكثيرة على الشعب الفلسطيني ، وتخطط لمؤامرات ماكرة لتهويد المقدسات الفلسطينية، ولا تتواني في كل لحظة في دعم وتمويل المخططات الصهيونية لتهويد وسرقة الأرض الفلسطينية، ودعم جرائم قتل أبناء شعبنا الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين عن أرضهم ووطنهم؛ إذاً المطلوب من الكل الفلسطيني التوحد والتلاحم لمواجهة المخططات والمؤامرات الصهيونية الخبيثة ضد القدس والمسجد الأقصى والأرض الفلسطينية.