سياسة الضم في زمن كورونا

 مخطئ من يظن ان كورونا سيمنع الاحتلال الصهيوني والادارة الامريكية من تنفيذ ما تسمى بصفقة القرن, فالاجتماعات بين السفير الامريكي لدى الاحتلال الصهيوني ديفيد فريدمان ووزير السياحة الصهيوني ياريف ليفين لا تكاد تتوقف, وجلسات رسم الخرائط واجراء التعديلات عليها وفق رؤية «اسرائيل» وتصورها ماضية, وكشفت جمعية «عير عقيم» الاسرائيلية أن الادارة الامريكية حثت إسرائيل على استغلال انشغال العالم بفيروس كورونا لتمرير مخطط الضم, حيث وعدت «اسرائيل» الادارة الامريكية بان يتم تنفيذ مخطط ضم الاراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة الصيف القادم أي بعد شهرين تقريبا, وما يعيق اسرائيل حتى الان عن ترسيم الخرائط هو تدخل مجلس المستوطنات الاسرائيلي في الضفة في مناقشة خرائط الضم, ومطالبته بشق طرق اكثر امنا لا يسلكها الفلسطينيون, وهذا معناه مصادرة الاف الدونمات, حيث تقدر المساحة المصادرة من اراضي الضفة بعد اجراء التعديلات من 30-40% وقد تعهد بنيامين نتنياهو لرئيس مجلس المستوطنات في الضفة دافيد الحياني بإقرار التعديلات المطلوبة, واقرار السيادة على غور الاردن وشمال البحر الميت في غضون فترة وجيزة, والبدء بتنفيذ مشروع E1 الذي يربط بين القدس ومستوطنة «معالية ادوميم» وهذا المشروع الاستيطاني سيؤدي لفصل جنوب الضفة الغربية المحتلة عن شمالها, وستتحول مدن الضفة وقراها الى كانتونات منفصلة عن بعضها البعض, وهذا يقضى على حلم حل الدولتين الذي يراود السلطة الفلسطينية. طالب مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لم يكتف بشق طرق جديدة للمستوطنين, انما طالب ايضا بتوسيع مستوطنات الضفة لاستيعاب مستوطنين جدد في حال اقرار مخطط رسم الخرائط الجديد, وكذلك الاستمرار في بناء خمسة عشر الف وحدة استيطانية, واقرار من الحكومة الصهيونية للتجهيز لبناء عشرة الاف وحدة استيطانية جديدة على اراضي الضفة المحتلة, وهذا كله يتم وانتم عنه غافلون, فالسلطة والفصائل الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي, واصحاب الوصاية على الاقصى كلهم غافلون وينتظرون حتى تقع المصيبة ويتم فرض سياسة الامر الواقع بالقوة على الجميع, فوسائل الاعلام العبرية حددت العاشر من تموز يوليو القادم لإعلان ضم اراضي الضفة للكيان, وتهجير 65 الف فلسطيني من الاغوار ليستأثر بها 11 ألف مستوطن يستوطنون في الاغوار, فعدد الفلسطينيين في منطقة الاغوار فقط يتفوق على عدد المستوطنين في الضفة كلها بحيث يستوطنها نحو 43 ألف مستوطن, ورغم ذلك تمضي «اسرائيل» في تنفيذ مخطط الضم الجائر, بتأمر واضح وشراكة حقيقية مع الادارة الامريكية, فوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قال بفجاجة ووقاحة منقطعة النظير : «ان بناء المستوطنات لا يمثل انتهاكا للقانون الدولي, ولا خروجاً عن قرارات الشرعية الدولية», رغم ان ضم منطقة غور الاردن مخالف لاتفاق المرحلة الانتقالية الموقع بين الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية في العام 1995م برعاية الادارة الامريكية ومخالف لأوسلو المشؤوم. الادارة الامريكية لعبت دورا هاما في تمرير مخطط الضم لصالح الكيان الصهيوني, فقد فتحت قنوات اتصال خلفية مع متنفذين داخل السلطة الفلسطينية للضغط على الرئيس محمود عباس لقبول صفقة القرن, وهى اضعفت الموقف الرسمي الفلسطيني من خلال اقناع بعض الزعماء العرب بقبول صفقة القرن والتعاطي معها والضغط على السلطة للقبول بها, واشتراط أي مساعدات مالية للسلطة بتقبلها لصفقة القرن, كما يجب الا ننكر ان الانقسام الفلسطيني ساهم كثيرا في اضعاف الموقف الفلسطيني امام المجتمع الدولي, وادى الى ضعف المواجهة «السلمية» مع الاحتلال لمواجهة الصفقة, وراهنت «اسرائيل» على ادامة هذا الانقسام لأطول فترة ممكنة حتى تحقق اهدافها, ويجب الا نتجاهل ضعف اداء الدبلوماسية الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن,

وعدم قدرتها على تشكيل لوبي لمواجهة السياسة الصهيو-امريكية المجحفة والتي خرجت عن قرارات الشرعية الدولية, كما ان التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني اضعف كثيرا من افشال مخطط الضم, فالسلطة ورغم اعلان رئيسها محمود عباس وقف التنسيق الامني مع الاحتلال, الا انها لم تطبق هذا الامر على ارض الواقع, وبقى التنسيق الامني مستمرا وهو ما منع تنفيذ عمليات عسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة للتصدي لمخطط الضم العنصري وافشاله, وهو ما سمح للاحتلال للمضي قدما بمخططه والتعجيل بإنجازه والانتهاء منه في اقرب فترة ممكنة, تنفيذا لوصية ترامب المتصهين.