سياسة هدم المنازل في الاراضي الفلسطينية المحتلة

استخدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سلسلة من الأدوات والسياسات التي تسعى من خلالها للتضييق على المواطن الفلسطيني، وأصدرت قرارات وقوانين لتطبيق تلك السياسات، ودفعتها بالطابع القانوني كتغطية على أعمالها، ولا شك أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية عامة والقدس على وجه الخصوص شكلت أداة ذات أهمية كبيرة استخدمتها حكومات الاحتلال العسكري لفرض سيطرتها وفي سبيل ترسيخ وجودها الاستعماري الاستيطاني من خلال سرقتها لأكبر قدر من الأراضي الفلسطينية ومحو الوجود الفلسطيني فيها .

تعود جذور تلك السياسة المعروفة بهدم المنازل الفلسطينية إلى العام 1967، أي منذ بدء الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث دمرت قوات الاحتلال آلاف منازل الفلسطينيين على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات وتعد هذه السياسة اسلوب عقاب تفرضه مؤسسات الاحتلال العسكرية وتعبر عن فشلها الاحتلال ضمن ادواتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني .

ووفقا للإحصائيات المنشورة هدمت قوات الاحتلال منذ عام 1967 وحتى نهاية عام 2015 أكثر من ألفي منشأة سكنية وغير سكنية، مما أسفر عن تشريد آلاف الفلسطينيين، وتشير الإحصائيات أن أكثر من نصف الذين تم تشريدهم هم من النساء والأطفال وعلى حسب احدث مسح ميداني تشير التقديرات الفلسطينية ان سلطات الاحتلال بصدد اتخاذ قرارا يقضى بهدم اكثر من 22 ألف منزل بات يتهددهم قرارات بالهدم في مناطق مختلفة في محافظة القدس، منها 250 منزل متوقع هدمها خلال الأيام المقبلة حيث تسعى سلطات الاحتلال الي تهويد المدينة وإلى إفراغ المناطق الفلسطينية من أهلها بهدف الاستيلاء عليها وتهويدها .

كما يهدف الاحتلال من اتباع هذه السياسة الي خنق المجتمع الفلسطيني في القدس، حيث بات ابناء الشعب الفلسطيني يواجهون مختلف العراقيل للحصول على تراخيص البناء جراء رفض بلدية الاحتلال بالمدينة إصدار تراخيص البناء في معظم الأحيان، حيث يضطر المواطن الفلسطيني لبناء المسكن من غير ترخيص في سبيل إيواء أسرته، ليصبح تحت طائلة التهديد المستمر بالهدم .

وتمارس سلطات الاحتلال عمليات الهدم بشكل قمعي حيث تفرض في معظم حالات الهدم حالة من الخوف والهلع على أصحاب المنازل المنوي هدمها وتقوم باقتحام تلك المناطق والإحياء المهددة بالهدم وتقوم بفرض حصار على تلك المنازل خلال ساعات الفجر بأعداد هائلة من السيارات العسكرية والدبابات والجرافات ومساندة بعض المروحيات في بعض الحالات كما تقوم بفرض حظرا للتجوال في المنطقة، وتحاصر المنزل المستهدف، وتجبر أصحاب المنزل على إخلائه على الفور، بهدف هدم المنزل، وهو ما يعني فعليا الإبقاء على الأثاث داخل المنزل وغالبا ما يقتحم جنود الاحتلال المنزل ويزرعون على جانبه الألغام والمتفجرات، ومن ثم ينسفونه كما قامت سلطات الاحتلال بهدم ابراج سكنية كاملة خلال الاعوام الماضية بتفجيرها عن بعد بواسطة صواريخ تطلق من الطائرات العسكرية المقاتلة في جو من الرعب والعربدة والممارسات الا انسانية المنافية لكل القيم والأخلاق والقانون الدولي .

سياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال تتعارض مع المعايير المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني بصفتها من أنماط العقوبات الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الاسرائيلي بمواجهة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وتدخل ضمن نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .