سياسية إسرائيل النازية والعقوبات الانتقامية

إسرائيل اشر الخلق على الارض السفاح النازي يتلذذ بتعذيب ضحيته ومنعها دون محاولتها للمقاومة ، الدولة الغير شرعية هو السلوك الإسرائيلي كدولة فوق القانون .

حيث تصدر الحكومة الإسرائيلية  قرارات ضد الشعب الفلسطيني والسلطة ، العقوبات التي اقرها ( الكابينت )  تمثل باقتطاع /40/ مليون دولار وتحويلها إلى اسرائيل تعود لأهالي الأسرى والشهداء و«سحب منافع لشخصيات مهمّة تقود الصراع القضائي السياسي ضدّ إسرائيل»، في إشارة إلى بطاقات VIP

وسموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يسارعان الى  تشريع قوانين وقرارات ضدّ الفلسطينيين، بما يرضي شهوة اليمين المتطرّف ويلبّيها،

وكما استهداف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لمنعهم من البناء في مناطق الضفة بما يمهد لضمها والاستيلاء عليها واحلال المستوطنيين والمستوطنات فيها ، وفي الوقت الذي تمس عصب حياة الفلسطينيين من الناحية المعيشية والاقتصادية  كما الواقع السياسي .

وتستمرالعقوبات الجماعية بحق السكان المدنيين وبناء جدار الضم والتوسع العنصري بدلا من السياج العزل الذي أقيم عام /2002 / في بلدة قفين وعكابة شمال طولكرم ، وهو مايمنع وصول الفلاحين إلى أراضيهم 0 اي ما يزيد من نهب الأراضي و معاناة المواطنيين والحد من التوسع الطبيعي ، وان مباديء وقواعد قانون الاحتلال ، بشكل خاص قانون اتفاقية جنيف الرابعة لعام / 1949 / وكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، وهي تنتبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومايجري في الأراضي المحتلة من انتهاكات جسيمة ضد السكان المدنيين وخاصة الأخيرة من قبل الاحتلال ، تصل إلى العقاب الجماعي وهي ثورة من صور الانتقام ، يمارسها الكيان الإسرائيلي حيث المادة / 33/ من اتفاقية جينيف الرابعة يحظر الاقتصاص والعقوبات الجماعية والتدابير لاقتصاص ضد الأشخاص المحميين والأماكن المقدسة والاسرى والجرحى واموال المقاصة ، هي ملك للشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ لمباديء وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وان مشروع الاعتداءات المستمرة بحق أبناء الشعب ، مايعني محاولة إخضاع الفلسطينين بالكامل لمخططاتها.

 حيث دخلت العقوبات الإسرائيلية ضدّ السلطة الفلسطينية حيّز التنفيذ، مع توقيع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، 

مؤكدة ان الحكومة الحالية لن تستقبل السلطة بعناق،

وتمضي حكومة الفاشيّين في تنفيذ مخطّطاتها،  فيما تستمرّ السلطة  من جانبها، بسياسة «التنسيق الأمني» من دون حتّى التهديد بتعليقها.

 أو مؤشرات إلى تغيير علاقتها مع إسرائيل، أو تنفيذ قرارات المجلسَين «المركزي» و«الوطني» لـ«منظمة التحرير»، كما لا تُظهر أيّ انطباعات لتغيير الأوضاع الداخلية، من خلال الانتخابات أو إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني  ، و ملاحقة المقاومة في الضفة، وإطلاق انتفاضة شعبية عارمة، لكن المشهد الفلسطيني يؤكد حالة الغليان وتنامي المقاومة ، لايمكن السيطرة عليها وذلك من خلال تطور العمليات في الضفة وجنين ونابلس ، وفي أي لحظة من اللحظات ستصطدم حكومة الفاشي بنار الغضب الفلسطيني وسيكون التحدي امام المقاومة الفلسطينية .