سياسيون فلسطينيون يطالبون بمحاسبة جيش الاحتلال على جرائمه الاستخبارية

غزة: نظم مركز حماية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، ندوة بعنوان: " الموقف القانوني من الإجراءات والممارسات الاستخباراتية للاحتلال الإسرائيلي"، في فندوق الكومودور بمدينة غزة، بحضور 40 محامي وناشط حقوقي.

وافتتح الندوة عضو مجلس إدارة المركز الدكتور عفيف كلوب، رحب فيها بالمشاركين، وقال بأن اللقاء يأتي ضمن الفعاليات التي يعقدها المركز، لوضع حد للممارسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الشعب الفلسطيني في الحصار، والقيود التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين.

بدوره، قدم صلاح عبد العاطي مدير الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورقة عمل بعنوان "موقف القانون الدولي من الإجراءات والممارسات الاستخباراتية للاحتلال الإسرائيلي"، شرح خلالها خطورة التخابر مع الاحتلال، مستعرضاً القدرات التقنية  التي يمتلكها الاحتلال ويستخدمها في إسقاط  الأبرياء.

وأوضح عبد العاطي، موقف القانون الدولي من هذه الأفعال، معتبراً أنها  ترقى لمستوى جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين بموجب أحكام القانون الدولي، فيما قدم الأستاذ إياد القرعاوي الذي يعمل في الدائرة القانونية  لجهاز الامن الداخلي ورقة بعنوان "موقف القانون الفلسطيني من الإجراءات والممارسات الاستخباراتية للاحتلال الإسرائيلي"، شرح فيها كيفية معالجة القانون الفلسطيني للعمليات الاستخباراتية وأهمية تلك المعالجة.

 واستعرض القوانين الفلسطينية ذات الصلة والمتمثلة في قانون العقوبات رقم 47 لسنة 1936 وقانون العقوبات الثوري لعام 1979 وقانون القضاء العسكري لسنة 2008، ومن جانبه قدم الأستاذ علاء السكافي منسق الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير ورقة عمل بعنوان "الآليات الحقوقية والقانونية لوقف وملاحقة ممارسات الاحتلال الاستخباراتية" بين من خلال عرض الورقة إمكانية اللجوء للقضاء الوطني والدولي، لملاحقة الاحتلال على هذه الجرائم.

وتخلل الندوة، نقاش بين المشاركين حول أهمية هذا اللقاء في توعية والتثقيف المواطنين الفلسطينيين.

  وأوصى المشاركون، بتكثيف البرامج التوعوية ذات الصلة، و نشر لجان متخصصة في الاحياء والمساجد والمدارس لبيان خطورة التعاطي مع أي جهة غير موثوقة عبر وسائل التواصل المختلفة.

وطالب المشاركون، بالضغط على الاحتلال دوليا لتحمل مسئولياته تجاه ضحايا الابتزاز، وتفعيل دور القضاء الفلسطيني في محاكمة سلطات الاحتلال على جرائمها الاستخبارية بحق الفلسطينيين حيث تنتهك حقوقهم وخصوصياتهم وتجبرهم على اعمال منافية للقانون ولإرادتهم.

ودعوا إلى تقديم مذكرة قانونية بهذا الخصوص للمحكمة الجنائية الدولية، وتطوير التشريعات الفلسطينية لمكافحة الاعمال الاستخباراتية، وتفعيل دور وزارة الاتصالات في حجب المواقع الاستخباراتية التابعة للاحتلال.