سياسيون ورجال أعمال يؤكدون على أهمية قرار تركيا حول تصدير التمور الفلسطينية

أريحا: أكد سياسيون ورجال أعمال ومستثمرون وعدد من المزارعين أهمية قرار دولة تركيا الصديقة الأخير بزيادة حصة التصدير من التمور الفلسطينية "المجهول" للأسواق التركية وتسهيلات للمصدر الفلسطيني، وانه اي القرار التركي يعكس جودة وسمعة المنتج الفلسطيني وقدرته على المنافسة بالأسواق العالمية. الى جانب موقف تركيا الشقيقة حكومة وشعبا والداعم للشعب الفلسطيني.

وذلك خلال اجتماع عقد ظهر اليوم بمقر محافظة أريحا والأغوار وسط أريحا بحضور  يسرا السويطي نائب محافظ أريحا والأغوار, منال فرحان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني, طارق ابو لبن وكيل مساعد وزارة الزراعة, وتيسير حميدة رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة المحافظة وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين في قطاع زراعة التمور باريحا والاغوار لمناقشة اليات تصدير التمور الفلسطينية وضمان الحفاظ على سمعة المنتج الوطني وعدالة التوزيع واستفادة العاملين بهذا المجال من رفع حصة "الكوتا" الفلسطينية من التمور واعطائها مزايا تفضيلية بالأسواق التركية.

وقالت نائب المحافظ السويطي، في كلمة الافتتاح أن ذلك يعكس قدرة وكفاءة المزارع الفلسطيني بالمنافسة بالأسواق العالمية وانتاج اصناف تتمتع بالسمعة الجيدة والجودة المطابقة للمواصفات العالمية، مثمنًا في الوقت ذلك بقرار الحكومة التركية برفع الكوتا الفلسطينية، منوهة أن ذلك يعكس الى جانب سمعة المنتج هو العلاقات الاخوية بين قيادتي وشعبي تركيا وفلسطين مضيفة ان السلطة الوطنية لن تالو جهدا بدعم صمود وتشجيع المزارع بكل الامكانات.

وقالت وكيل الاقتصاد الوطني فرحان ان المنتج الفلسطيني هو سفير الاقتصاد الوطني اينما حل ويعكس قوة اقتصادية سياسية وان الحفاظ والدفاع عن هذه السمعة والجودة يتطلب مسؤولية جماعية بين الجانب الرسمي والمزارع او القطاعات العاملة في هذا او ذاك النشط الاقتصاد لتعظيم الفائدة الاقتصادية وفتح اسواق جديدة للمنتج الفلسطيني منوهة بالتعاون والجهود بين وزارة الخارجية الفلسطينية والاقتصاد والزراعة واتحاد الغرف التجارية وبالدرجة الاولى المزارع في تحقيق ذلك.

وتحدث الوكيل المساعد أبو لبن على دور وحرص وزارة الزراعة في القطاع الزراعية والاهتمام بقطاع التمور في الاغوار الفلسطينية، واحكام الرقابة والمتابعة بما يحمي المزارع والمستثمر ورجال الاعمال ويحقق لهم الفائدة المرجوة، منوهًا بأن تركيا كانت تستورد 1000 من التمور الفلسطينية "المجهول"، وأن مصادقة البرلمان التركي على رفع الكوتا الفلسطينية الى 3000 طن اعتبارا من الرابع من شهر شباط الجاري.

وأشار رئيس الغرفة التجارية حميدة الى اهمية حماية المنتج الفلسطيني سواء للأسواق المحلية او المصدر من محاولات الإضرار بسمعة او جودة المنتج او التلاعب من خلال عمليات التهريب او ادخال منتجات خاص ليست فلسطينية أصيلة، مؤكدًا على دور المزارع والتاجر والمستثمر في حماية الاقتصاد الوطني ودعم الدخل القومي. مشيدا بدور الحكومة ووزارات الاختصاص وتقديمها كل التسهيلات بهذا المجال وكذلك بالعلاقات التجارية القائمة مع تركيا والتسهيلات التي تقدمها تركيا لزيادة التبادل التجاري.

وأشار اسماعيل ادعيق وزير الزراعة الأسبق واحد كبار المزارعين والمستثمرين بقطاع التمور، أن هذا القطاع واعد يفرض اسمه وحصته بالاسواق العالمية؛ لما يتمتع به من جودة ومطابقته للمواصفات العالمية، مشيرًا إلى قدرة المزارع الفلسطيني وصموده أمام محاولات الاقتلاع من قبل الاحتلال والحرب الاقتصادية، وسعيه الدائم لزيادة المساحات المزروعة وتلبية احتياجات السوق المحلي وسوق التصدير.