سياسي أمريكي يطالب بإقالة بايدن من منصبه "لارتكابه جرائم حرب"

واشنطن – وكالات: أعلن البيت الأبيض السبت أنه تم العثور على خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ديلاوير.

وقال في بيان إن هذه الصفحات التي تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، تم العثور عليها بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل الخميس.

وتضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عُثر عليها في المنزل في ولاية ديلاوير، وفق ما كشف البيت الأبيض الخميس، ووثائق أخرى عُثر عليها في مكتبه السابق في مركز أبحاث في واشنطن.

وعثر على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتبا، ما يشكّل إحراجا للبيت الأبيض في وقت تحقّق السلطات في فضيحة أكبر بكثير ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس الماضي، "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل بخصوص الوثائق.

وقال بايدن لصحفيين: "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة، نتعاون بالكامل مع وزارة العدل".

بدوره دعا السياسي الديمقراطي الأمريكي، جيفري يانغ، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، إلى إقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

وقال يانغ في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" "أعتقد أنه يجب محاكمة جو بايدن على الفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق وما إلى ذلك. وأيضا محاكمته ضد استمرار شن حرب غير قانونية بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".

وأعرب عن رأيه بأنه بدون استثناء، أصبح جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ عام 1945 مجرمي حرب.

I think Joe Biden (D-War Criminal) should be impeached immediately for war crimes in Ukraine, Yemen, Syria, Iraq etc.
Also for continuing the illegal proxy war against Russia in Ukraine.
All US presidents since 1945 = WAR CRIMINALS (including Trump).https://t.co/Xod1kOCckD https://t.co/VHQXkWS0s8

— Geoffrey M. Young (@GeoffYoung4KY) January 13, 2023

ومن جهة أخرى، أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقا جديدا فيما يتعلق بالوثائق السرية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب موقع "ذا هيل"، أرسل رئيس اللجنة جيم جوردان (جمهوري من ولاية أوهايو) رسالة إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند لإخطاره ببدء الإجراءات وطلب أيضا مستندات منه بشأن قرار وزارة العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في أوراق بايدن.

بالإضافة إلى ذلك، يريد الجمهوريون أن يتلقوا من الوزارة وثائق وبيانات عن التفاعل بين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والبيت الأبيض بشأن مسألة تعيين مدع عام خاص. ويتوقعون تحقيق ذلك بحلول 27 يناير.

في وقت سابق، أطلقت لجنة مجلس النواب للرقابة والمساءلة، التي يسيطر عليها الجمهوريون أيضا، تحقيقها الخاص في وثائق بايدن السرية.

بعض الجمهوريين مقتنعون بأن البيت الأبيض أخفى عن عمد هذه الحادثة عن الجمهور في الفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت في 8 نوفمبر من العام الماضي.

وتتشعب أزمة "الوثائق السرية" في الولايات المتحدة بشكل متسارع، وتتحول إلى أداة في الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في وقت تشهد فيه البلاد تورط رئيسين من الحزبين في هذا الملف.

فالعثور على وثائق سرية في مرآب الرئيس الحالي جو بايدن، وفي مكتبه، وتعود لفترة تسلمه منصب نائب الرئيس، قبل نحو 5 سنوات، أدخلت بايدن والحزب الديمقراطي في الأزمة ذاتها التي يعانيها سلفه دونالد ترامب والحزب الجمهوري.