سي أن أن تكشف وثائق سرية للغاية: قتلة خاشقجي استخدموا شركة طيران يملكها بن سلمان

واشنطن: نقلت وكالة رويترز عن أربعة مسؤولين أميركيين قولهم، إن نسخة رفعت عنها السرية من تقرير للمخابرات الأميركية، يتوقع أن تصدر الخميس، تظهر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "وافق ومن المرجح أنه أمر" بقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018.

وقال المسؤولون المطلعون على الموضوع للوكالة، إن التقرير "رجح أن ولي العهد وافق ومن المحتمل أمر بقتل خاشقجي" الذي كان ينتقد سياسات ولي العهد في عموده بصحيفة واشنطن بوست.

وأكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أنه قرأ فعلا التقرير، وأوضح للصحفيين "نعم، قمت (بذلك)"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ويعمل بايدن على إعادة ضبط العلاقات مع الرياض، بعد أربع سنوات من العلاقات الأميركية السعودية الودية في عهد سلفه دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين، الأربعاء، إن الرئيس بايدن سيتواصل فقط مع العاهل السعودي، موضحة أن تقرير خاشقجي الذي رفعت عنه السرية، يجري إعداده للنشر قريبا.

وأظهرت وثائق دعوى قضائية اطلعت عليها شبكة CNN، أن الطائرتان الخاصتان اللتان استخدمتهما فرقة اغتيال سعودية قتلت الصحفي جمال خاشقجي بالعاصمة التركية، وزُعم أنها قطعت أوصاله، كانتا مملوكتان لشركة كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد استحوذ عليها قبل أقل من عام.

الوثائق، التي تم إدراجها كجزء من دعوى مدنية كندية في وقت سابق من هذا العام، تحمل عنوان "سري للغاية"، كان قد وقعها وزير سعودي نقل أوامر ولي العهد، الحاكم الفعلي الشاب للمملكة العربية السعودية.

وكتب الوزير - بحسب ترجمة الوثائق – أنه "بناء على تعليمات سمو ولي العهد، يُوافق على الفور على استكمال الإجراءات اللازمة لذلك".

وتوضح الدعوى كيف تم إصدار أمر نقل ملكية شركة سكاي برايم للطيران - Sky Prime Aviation إلى صندوق الثروة السيادي للبلاد، الذي بلغت قيمته 400 مليار دولار في أواخر 2017. واُستخدمت طائرات الشركة لاحقًا في مقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ويخضع صندوق الثروة السيادي للمملكة، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، لسيطرة ورئاسة ولي العهد السعودي. ورفعت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة الوثائق التي تثبت الصلة بين الطائرات والأمير كجزء من دعوى اختلاس الشهر الماضي في كندا ضد مسؤول سابق كبير للاستخبارات السعودية سعد الجبري.

جاءت اتهامات الاختلاس ضد الجبري بعد دعوى قضائية رفعها العام الماضي في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة ضد ولي العهد السعودي. واتهم الجبري ولي العهد بإرسال فرقة لقتله في كندا بعد أيام فقط من مقتل خاشقجي. وتلقى الأمير محمد بن سلمان استدعاءً عبر تطبيق واتساب. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب محامي الأمير من المحكمة رفض القضية.

ولم يتم الإبلاغ سابقًا عن أدلة على نقل ملكية أسطول الطائرات الخاصة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ما يوفر رابطًا آخر بين وفاة خاشقجي والأمير محمد بن سلمان، بحسب التقرير.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، وبعد وقت قصير من مقتل خاشقجي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن طائرات "غلف ستريم" التي استخدمها القتلة تعود إلى شركة يسيطر عليها الأمير محمد بن سلمان.

وقال المدير السابق لقسم الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، دان هوفمان، عن ولي العهد السعودي : "لقد كان يتتبعها (الشركة) وكان على علم عن الطريقة التي تم استخدامها. وهذا دليل محتمل أكثر بأنه كان على دراية بهذا (استخدام طائرات الشركة التي نقلت قتلة خاشقجي). وهو ما كان دائمًا محل جدال. هذا مجرد دليل على ذلك".

ومن المقرر أن تنشر أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقريرًا طال انتظاره يتضمن تفاصيل عامة جديدة حول أولئك الذين يقفون وراء مقتل خاشقجي في وقت أقرب إلى أن يكون الخميس.

ويعتبر ولي العهد محمد بن سلمان ( 35 عاما)، نجل الملك سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، حسب رويترز.

وقد تمت مشاركة نسخة سرية من تقرير الاستخبارات الأميركي مع أعضاء الكونغرس في أواخر عام 2018. لكن إدارة ترامب رفضت مطالب المشرعين وجماعات حقوق الإنسان بنشر نسخة رفعت عنها السرية، سعيا للحفاظ على التعاون وسط التوترات المتصاعدة مع خصم الرياض الإقليمي، إيران، وتعزيز مبيعات الأسلحة الأميركية للمملكة.

وتم استدراج خاشقجي البالغ من العمر 59 عاما، إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018، وقتل على يد فريق من العملاء السعوديين. ثم قطعوا جسده. ولم يتم العثور على رفاته حتى الآن.

واعترفت الرياض في النهاية بمقتل خاشقجي في عملية سارت بشكل خاطئ، ونفى ولي العهد إصدار الأمر بقتل الصحفي السعودي، إلا أنه أكد استعداده على تحمل المسؤولية.

وقد حكم أولا على خمسة من الضالعين في الجريمة، بالإعدام، خففت الأحكام لاحقا إلى السجن 20 عاما.

في عام 2019، اتهمت محققة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، السعودية بـ "إعدام متعمد" لخاشقجي.

وقالت كالامارد بعد التحقيق الذي استمر ستة أشهر "هناك أدلة كافية ذات مصداقية فيما يتعلق بمسؤولية ولي العهد، وهي تتطلب مزيدا من التحقيق".

وفي يونيو/حزيران 2019، وجد محقق من الأمم المتحدة أنه "من غير المعقول" أن الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بالعملية.

ولم يرد المسؤولون السعوديون في واشنطن والرياض على الفور على المعلومات الجديدة. كما نفى ولي العهد السعودي أنه أمر بقتل خاشقجي، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية. وصدرت أحكام بالسجن على ثمانية من المشتبه بهم، الامر الذي وصفه محقق الأمم المتحدة بأنه "محاكاة ساخرة للعدالة".